مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی از اجرای برون‌سپاری محیط‌زیستی در این استان خبر داد و گفت: در این راستا خدمات مدیریت و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری زون تفرجگاهی پارک ملی تندوره درگز (چهلمیر) به بخش خصوصی واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی، تورج همتی اظهار کرد: باهدف اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی، ایجاد تحرک و پویایی،کارآمدی و کاهش تصدی‌گری دولت و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای توسعه گردشگری در زون تفرجگاهی چهلمیر واقع در پارک ملی تندوره درگز، خدمات مربوطه به بخش خصوصی واگذار شد.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی، ارتقاء مدیریت حفاظت از محیط‌زیست طبیعی و حیات‌وحش منطقه و نیز فراهم‌سازی زمینه آشنایی مردم باارزش‌های تنها پارک ملی خراسان رضوی برای گسترش مشارکت مردم  و تغییر الگوی رفتاری گردشگران را از اهداف این برون‌سپاری عنوان کرد و افزود: راهبرد این برون‌سپاری بهبود مدیریت ورود و خروج از پارک، کاهش مداخله در ساختار طبیعی، ایجاد بسترهای کالبدی و فضای مناسب  و نیز واگذاری برخی عواید به جوامع محلی و بازنگری در شیوه تجهیز منطقه بوده است.
وی در خصوص راهکارهای  اجرایی این برون‌سپاری به ایجاد پارکینگ و استفاده از مصالح بوم آورد، عدم‌بارگذاری درشیب‌ها و انتقال موزه تاریخ طبیعی به محدوده عمومی ، ایجاد سایت‌های پشتیبان و استقرار کاربری‌های رفاهی از طریق اقامتگاه‌های بوم گردی، برگزاری تورهای محلی و واگذاری برخی از کاربری‌ها به جوامع محلی و نیز استقرار امکانات تفریحی متعارف با پارک اشاره کرد و یادآور شد: روش واگذاری DBOM که شامل طراحی، ساخت، بهره‌برداری و حفاظت از منطقه است، شیوه‌ای استاندارد و متعارف است و انتظار داریم با تمرکز بر ویژگی‌ها و محاسنی که دارد با بهره‌مندی از تجارب و تخصص بخش خصوصی، شاهد نتایج مطلوب و مؤثری به نفع مردم و توسعه صنعت گردشگری پایدار در منطقه باشیم.
همتی به تکمیل زیرساخت‌های جاری و نیمه‌تمام از قبیل انتقال انرژی برق، آب‌رسانی، هموارسازی مسیر دسترسی، به سازی امکانات و تسهیلات رفاهی و عمومی همچون سرویس  بهداشتی ، سکوی اُتراق و پارکینگ به‌عنوان بخشی از شرح وظایف پیمانکار در این شیوه واگذاری اشاره و تصریح کرد: این عرصه همچنان تحت مدیریت حفاظت محیط‌زیست استان است و واگذاری آن صرفاً به مدت محدود و برای بهره‌برداری از اعیان موجود صورت می‌پذیرد.
وی در ادامه به برخورداری این برون‌سپاری از  پشتوانه قانونی ماده ۲۷ قانون تنظیم مقررات مالی دولت الحاق دو و تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ و نیز مفاد برنامه پنجم و ششم توسعه  کشور و قانون رفع موانع سرمایه‌گذاری مبنی بر مشارکتی بودن و نیز ارجحیت برنامه حفاظتی بر بهره‌برداری اشاره کرد و گفت: برای انتخاب سرمایه‌گذار، طی نشست‌های متعدد کارشناسی و تخصصی، گزارش تصمیم به واگذاری با شرح خدمات فنی،اقتصادی و مالی تنظیم‌شده و این طرح  پس از بررسی کمیته مربوطه در  کارگروه واگذاری ماده ۲۷  متشکل  از  نمایندگان استانداری ، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اتاق بازرگانی، دادگستری، سازمان اقتصاد دارایی و حفاظت محیط‌زیست به‌صورت فراخوان عمومی باهدف شناسایی و جذب سرمایه‌گذار از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی سازمان مدیریت منتشرشده است.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی در خصوص ادامه روند فرایند انتخاب سرمایه‌گذار به بررسی طرح تجاری و فنی، اجرایی متقاضیان سرمایه‌گذاری در کمیته منتخب ارزیابی صلاحیت بر مبنای معیارها  و شاخص‌های  تعیین‌شده و نیز تأیید طرح در کارگروه ماده ۲۷ اشاره کرد و افزود: با رعایت و لحاظ تمامی قوانین و مقررات موجود و انتخاب سرمایه‌گذار دارای صلاحیت، هم‌اینک نخستین برون‌سپاری محیط‌زیستی در خراسان رضوی به مرحله اجرا رسیده است.
انتهای پیام/ ۷۰۰۴۲

source