مدیریت رانت ناشی از ارز 4200 با برخورد قهری امکانپذیر نیست/ خروج سرمایه با توزیع ارز ترجیحی افزایش یافت

رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: رانت ارز ترجیحی آن قدر بزرگ است که کسی نمیتواند با سیستم بگیر و ببند و برخورد قهری با آن مقابله کند، چرا که ارز سوبسیدی، زمینه مساعدی برای تخلفات بزرگ است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، از سال ۱۳۹۷ تا‌کنون باعث هدر رفت بسیاری از منابع و درنتیجه، تشدید کسری بودجه دولت شده است. این یارانه در دستیابی به اهداف مدنظر موفق نبوده و شاهد افزایش چشمگیر قیمت کالا‌های اساسی در این دوره زمانی بوده ایم. مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: ارز ۴۲۰۰ فقط معطوف به دولت آقای روحانی نیست. این ارز در سال ۹۱ معادل ۱۲۲۶ تومان بود در حالی که در بازار آزاد به قیمت ۴ هزار تومان معامله می‌شد. رانت این گونه ارز‌ها آن قدر بزرگ است که کسی نمی‌تواند با سیستم بگیر و ببند و برخورد قهری با آن مقابله کند، چرا که ارز سوبسیدی، زمینه مساعدی برای تخلفات بزرگ است. این که ما بخواهیم سفره رانت را پهن کنیم و بعد به سراغ افرادی برویم که پای این سفره نشسته اند، نامش سیاست گذاری نیست، بلاهت است.
حریری افزود: البته این موضوع فقط درباره ارز ۴۲۰۰ نیست. از دهه ۶۰، ارز ترجیحی وجود داشته و هنگامی که دلار در آن زمان ۶۴ تومان بود، به عده‌ای دلار ۱۶ تومانی تعلق می‌گرفت. در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز چنین مسئله‌ای وجود داشت که با یک حساب سرانگشتی، به این رسیدیم که حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان، از محل اعطا ارز ترجیحی، رانت توزیع شده بود که در آن زمان پول بسیار زیادی بود.
وی ادامه داد: همان زمان سیاستمدارانی که قدرتی در دستان شان نبود و نسبت به ارز ترجیحی انتقاد داشتند، به فاصله دو سال، بر سر کار آمدند. نکته جالب این است که همان منتقدین وضع، توزیع ارز ترجیحی را ادامه دادند.
حریری با بیان اینکه «سیاست گذاری ارزی ما سال‌هاست تغییر نکرده»، گفت: در ادبیات فارسی ما یک مثل وجود دارد که می‌گوید آدم عاقل، دو بار از یک سوراخ گزیده نمی‌شود، ولی سیاست گذاری ما در زمینه ارز، نشان داد که این مثل درباره ما صدق نمی‌کند.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین به دیگر مشکلاتی که ارز ترجیحی ایجاد کرد پرداخت و گفت: متاسفانه افرادی که ارز ترجیحی گرفتند، معمولا کالایی را وارد نکردند و یا آن که کالای دیگری به جای آن وارد کردند که نیاز مردم نبود. این موضوع منجر به خروج سرمایه شد. اگر نگاهی به منحنی خروج سرمایه از کشور بیاندازیم، خواهیم دید که در سال‌های ۹۱ تا ۹۲ و ۹۷ تا ۹۸، این موضوع شدت پیدا کرد. حتی آن عده که کالای ضروری را وارد کردند هم توفیقی نصیب کشور نکردند چرا که با گذشت زمان، رفته رفته کالا‌های اساسی تا ۴ برابر گران شدند و کنترلی روی قیمت آن‌ها صورت نگرفت. نتیجه ارز ترجیحی این است که هردو طرف میز، به فساد آلوده می‌شوند. یعنی هم طرف دولتی که ارز را می‌دهد رشوه خوار می‌شود و هم واردکننده به فضای رانت ورود خواهد کرد.
حریری در پایان به لزوم تغییر سیاست گذاری ارزی اشاره کرد و اظهار داشت: در خصوص چگونگی سیاست گذاری ارزی برای تجارت خارجی اظهار نظر‌های بسیاری وجود دارد. یکی از آن‌ها استفاده از یوان چین است. باید گفت دلار، ارز مسلط بر بازار تجارت دنیا است و یوان چین، جایگاه معاملاتی خوبی در تجارت دنیا ندارد و این کار چندان شدنی نیست. افرادی نیز تهاتر را پیشنهاد می‌دهند. این در حالی است که تهاتر روشی بسیار قدیمی است که در نهایت منجر به اختراع اسکناس شد. با این وجود به نظر می‌رسد بهترین راه این است که به جای آن که این رانت بزرگ را به عده‌ای خاص بدهیم، آن را به شکل تک نرخی بفروشیم و منابع حاصل از آن را برای پوشش حفره‌های اقتصادی کشور صرف کنیم.
انتهای پیام/

source

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *