دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران گفت: سود واردکننده در گردش کالا و خروج فوری از انبار و به فروش رساندن آن ها است و ماندن کالا در انبارها فقط هزینه انبارداری و آفت زدایی و هزینه خواب سرمایه را به واردکننده تحمیل می‌کند به همین دلیل وارد کنندگان در پی فروش سریع کالا هستند.
به گزارش ایسنا عباس حاجی زاده با اعلام این مطلب اظهار کرد:این روزها وجود مقادیر بسیار زیاد نهاده های دامی و دانه روغنی در انبارهای سازمان بنادر در جنوب و شمال کشور و گرانی آنها در داخل  مشکل‌ساز شده و موجب نارضایتی همگان شده است.
وی افزود: مقامات دولتی و دادستانی ها در پی چرایی آن هستند و دامداران و مرغداران از نرسیدن خوراک و گرسنه ماندن دام و طیور شان ناراحت هستند.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران ادامه داد: طبق آمار در تاریخ اول تیرماه ۱۴۰۰ در بنادر شمال و جنوب کشور یک میلیون و ۹۵۲ هزار تن ذرت دامی،   ۸۱۸ هزار تن جو،   ۶۹۷ هزار تن کنجاله سویا و ۴۸۸ هزار تن دانه روغنی متعلق به بخش خصوصی و دولتی در بنادر و گمرکات وجود دارد که بخشی از آنها تخصیص ارز شده‌اند و برای ترخیص دنبال اخذ مجوزهای مختلف مورد نیاز هستند و بخشی ترخیص شده و به دلیل کمبود کامیون با توجه به فصل برداشت محصولات کشاورزی داخل کشور گرفتار مسایل مرتبط با حمل بار شده اند. بخشی دیگر هنوز تخصیص ارز نشده و منتظر تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هستند.
حاجی زاده تصریح کرد: معاونت فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با رسانه ها با علم و آگاهی لازم به درستی به مشکلات عدم ترخیص و ماندگاری کالا در انبار ها اشاره کرده و بیان داشتند که هیچ تاجر و وارد کننده ای علاقه به ماندن کالا در گمرکات و عدم ترخیص برای احتکار و افزایش قیمت ندارد که ضمن قدردانی از نگاه واقع بینانه ایشان اعلام می کنیم با توجه به قیمت فروش مصوب و ثابت نهادها در کشور و الزام واردکنندگان به عرضه کالا در سامانه بازارگاه به منظور رفع تعهد ارزی سود واردکننده در گردش کالا و خروج فوری از انبار و به فروش رساندن آن ها می باشد و ماندن کالا در  انبارها فقط هزینه انبارداری و آفت زدایی و هزینه خواب سرمایه را به واردکننده تحمیل می‌کند به همین دلیل وارد کنندگان در پی فروش سریع کالا هستند.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: گمرک و دولت برای وارد کنندگان بدون کد رهگیری بانک مرکزی تسهیلاتی ایجاد کرده اند که معادل ۹۰ درصد کالا بدون کد رهگیری و تخصیص ارز با تعهد صاحب کالا مجاز است که این امر برای کالاهای مشمول ارز نیمایی و غیر ترجیحی بسیار کمک کننده بوده ولی برای نهاده های دامی که مشمول ارز ترجیحی بوده و در صورت ترخیص باید به نرخ مصوب فروخته شود خطر احتمالی تغییر نرخ ارز در آینده را دارد که  متضمن چندین برابر زیان و خسارت برای صاحب کالا است. بنابراین هیچ کدام از واردکنندگان نهاده های دامی قادر به پذیرش این ریسک نیستند.
بر اساس اعلام اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران (اوندا)، وی ادامه داد: علاوه بر موجودی نهاده های دامی در انبارها  بر روی کشتی های موجود در اسکله  حامل ۱۳۳ هزار تن و  در کشتی های موجود در لنگرگاه حامل بیش از یک میلیون تن نهاده  است که عدم تخصیص ارز و بلاتکلیفی آنها روزانه هزینه سنگین دموراژ را به صاحب دولتی و خصوصی کالا وارد می‌کند.
حاجی زاده متذکر شد: شاید سوال شود چرا این میزان کالا با توجه به مشکلات عدم تخصیص ارز به مقصد بنادر کشور هم شده است که نیاز قطعی کشور و تامین امنیت غذایی به این نهادها و چند برابر آن وجود دارد و فرایند خرید و واردات نمی‌تواند منتظر تخصیص بماند از طرفی کلیه این کالاها و محصولات کشاورزی و به تبع آن فصلی بوده که تعلل در خرید و حمل آن خطر اتمام موجودی های کشور تولید کننده و خارج شدن از فصل مناسب خرید را به همراه دارد و هیچ زمانی دولت‌ها و تجار نمی توانند ریسک عدم خرید را بپذیرند.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران گفت: لازم است وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی برای تعیین تکلیف برنامه خرید و تخصیص ارز اقدامات لازم را به عمل بیاورد و از سوی تمهیدات لازم برای حمل و انتقال نهادها از مبادی ورودی به انبارهای داخل است آنها را فراهم کنند.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog