آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
به گزارش ایسنا، آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ابلاغی سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه در روزنامه رسمی کشور را می‌خوانید:
آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
در اجرای سیاست‌های کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی و بنا به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری «آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به شرح مواد آتی است:
بخش اول: کلیات:
ماده ۱ـ اختصارات و عبارات زیر در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می‌رود:
۱ـ کانون: کانون وکلای دادگستری؛
۲ـ لایحه استقلال: لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی؛
۳ـ قانون کیفیت اخذ پروانه: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶؛
۴ـ دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات؛
۵ ـ دادگاه انتظامی: دادگاه انتظامی کانون وکلا؛
۶ ـ دادسرای انتظامی: دادسرای انتظامی کانون وکلا؛
۷ـ‌ هیات نظارت: هیات نظارت بر انتخابات هیأت‌مدیره
ماده۲ـ کانون، موسسه‌ خصوصی حرفه‌ای عهده دارخدمت عمومی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به منظور ساماندهی امور وکلای دادگستری عضو کانون در هر استان، تشکیل می­شود و متشکل از وکلای دارای پروانه فعالیت در همان استان است.
ماده۳ـ وکیل دادگستری با رعایت قوانین و  مقررات این آیین‌نامه، با ارائه وکالتنامه، مجاز به وکالت و انجام سایر امور قابل توکیل در مراجع قضایی، شبه قضایی، نهادهای داوری و مراجع دولتی و غیردولتی است. همچنین، وکیل حق ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص را دارد.
ماده۴ـ هر شخص حق دارد برای اقامه دعوی و دفاع رأساً اقدام یا از وکیل استفاده کند و از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در کلیه مراجع قضایی، شبه قضایی و نهادهای داوری، از کمک و مشاوره وکیل برخوردار شود.
ماده۵ ـ کلیه مراجع قضایی با رعایت قانون مکلف به پذیرش وکیل هستند. سلب حق دسترسی به وکیل یا تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل، به کلی ممنوع است.
ماده۶ ـ وکیل در مقام دفاع از احترامات و تأمینات شغل قضاء برخوردار است. کلیه مقامات قضایی، کارکنان اداری و ضابطان، در برخورد با وکلای دادگستری موظفند ضمن حفظ کرامت آنان، بر مبنای اصول و موازین اخلاقی، شرعی، قانونی و حقوق شهروندی رفتارکنند.
ماده۷ـ وکیل در مقام دفاع، استقلال دارد و باید بتواند به صورت حرفه‌ای و آزادانه از موکل خود دفاع کند و هیچ مرجعی نمی‌تواند این استقلال را نقض نماید.
ماده۸ ـ وکیل حق دارد با رعایت مقررات قانونی، به اسناد و مدارکی که برای دفاع از موکل لازم است، دسترسی داشته باشد.
ماده۹ـ روابط کاری وکیل با موکل ومشاوره وی به موکل خود در محدوده ارتباط حرفه‌ای آنها  محرمانه است، به جز در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.
ماده۱۰ـ بهره‌مندی وکلا از برنامه‌های آموزشی از جمله آموزش‌های مربوط به اصول حرفه‌ای وکالت و دانش و مهارت‌های عمومی مرتبط با آن، حق آنهاست و کانون ضمن برنامه‌ریزی تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.
بخش دوم:‌ انتخاب هیأت‌مدیره:
ماده۱۱ـ اعضای هیأت‌مدیره از طریق انتخابات تعیین خواهند شد. جهت نظارت بر انتخابات هیأت‌مدیره، هیات نظارت با عضویت رییس کانون به عنوان رییس هیات نظارت و ۴ عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. هیأت‌مدیره کانون، پنج ماه پیش از پایان هر دوره، اعضای اصلی و علی‌البدل را با رأی مخفی از بین وکلای پایه یک دارای حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه وکالت که حق حضور در هیات عمومی را داشته و خارج از هیأت‌مدیره فعلی بوده و داوطلب عضویت در هیأت‌مدیره آن دوره نباشند، انتخاب می‌کند. در صورت عدم حضور یا عذر هریک از اعضای اصلی عضو علی‌البدل جایگزین آن خواهد شد.
تبصره۱ـ در صورتی که رییس کانون داوطلب عضویت در هیأت‌مدیره بعد باشد، رییس هیات نظارت را نیز هیأت‌مدیره با لحاظ شرایط فوق تعیین خواهد کرد.
تبصره۲ـ در این ماده و همچنین در هر موردی که در این آیین‌نامه احراز سمت یا انجام اقدامی منوط به سابقه وکالت باشد، سابقه قضایی به عنوان سابقه وکالت پایه یک محاسبه می‌شود، مگر اینکه در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.
ماده۱۲ـ صورت اسامی و مشخصات وکلایی که به موجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند، ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیأت نظارت، از طرف کانون به هیأت مزبور داده می‌شود. هیأت نظارت حداکثر یک هفته پس از انتخاب شدن، تشکیل جلسه می‌دهد و اطلاعیه ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره را در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون و عنداللزوم با استفاده از سایر روش‌های اطلاع‌رسانی منتشر می‌کند و داوطلبان مقیم استان مقر کانون ظرف دو هفته بعد از درج اطلاعیه، در محل تعیین شده توسط هیأت نظارت ثبت‌نام می‌کنند.
ماده۱۳ـ هیأت نظارت ظرف ده روز پس از اتمام مهلت ثبت‌نام، وجود شرایط قانونی موضوع مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه در داوطلبان را بررسی و اسامی واجدان شرایط را به همراه کلیه مستندات به دادگاه عالی ارسال می‌کند. در مورد داوطلبانی که وجود شرایط قانونی در مورد آنان احراز نگردیده است، علت عدم احراز شرایط به آنان  ابلاغ می‌شود. افراد اخیر می‌توانند ظرف پنج‌روز پس از ابلاغ، از تصمیم هیأت نظارت به دادگاه عالی شکایت کنند. شعبه رسیدگی کننده، در صورت نقض تصمیم هیأت نظارت، هم‌زمان با سایر داوطلبان در مورد صلاحیت این عده نیز اعلام نظر خواهد کرد.
ماده۱۴ـ دادگاه عالی حداکثر ظرف مهلت دو ماه از زمان دریافت اسامی داوطلبان از هیأت نظارت، در مورد صلاحیت داوطلبان اظهارنظر می‌نماید. چنانچه از نظر دادگاه عالی، صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد، عندالاقتضاء وی را دعوت و پس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری، بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم می‌کند. عدم اعلام نظر دادگاه عالی ظرف مدت مقرر، به منزله تأیید داوطلبانی است که از سوی هیأت نظارت واجد شرایط اعلام شده‌اند. در صورتی که پس از مهلت دو ماهه یا پس از اعلام نظر دادگاه عالی اطلاعات، مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه مؤثر باشد، دادگاه مذکور تا پیش از شروع برگزاری انتخابات می‌تواند بر اساس مدارک و مستندات جدیدالتحصیل در مورد رد یا  تأیید صلاحیت داوطلبان اظهارنظر کند.
تبصره ـ دادگاه عالی در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، سوابق آنان را از مراجع ذی‌ربط از قبیل وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضاییه، اداره کل سجل کیفری و نیز دادسرای انتظامی قضات در مورد دارندگان پایه قضایی، استعلام می‌کند. بدیهی است عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مهلت تعیین شده توسط دادگاه عالی، مانع از تصمیم گیری دادگاه مذکور نیست.
ماده۱۵ـ هیأت نظارت ظرف پنج روز از تاریخ دریافت اسامی واجدان شرایط از دادگاه عالی، زمان و مکان تشکیل هیأت عمومی برای انتخاب هیأت‌مدیره را تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون و عنداللزوم استفاده از سایر روش ‌های اطلاع‌رسانی، منتشر می‌کند. فاصله بین آگهی مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون و روز جلسه نباید کمتر از بیست روز باشد.
ماده۱۶ـ چنانچه روز جلسه مصادف با تعطیلی باشد، ضمن اطلاع‌رسانی، جلسه روز بعد تشکیـل می‌شود. در صورتی که به پیشنهاد هیأت نظارت و تایید کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه، برگزاری انتخابات در مهلت مقرر به دلیل شرایط خاص مقدور نباشد، تا رفع حالت اضطرار، هیأت‌مدیره به فعالیت خود ادامه می‌دهد و صرف اً در مورد مسایل ضروری کانون تصمیم گیری می‌کند. بعد از مرتفع شدن حالت اضطرار، حداکثر ظرف یک هفته فرآیند برگزاری انتخابات ادامه می‌یابد.
ماده۱۷ـ در زمان و مکان مقرر، جلسه هیأت عمومی با حضور هر عده که حاضر باشند، تشکیل و بدواً هیأت نظارت صندوق أخذ آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضران ارائه داده، لاک و مهر می­کند و سپس رأی­گیری شروع می­شود. از بیست و چهار  ساعت قبل از شروع جلسه هیأت عمومی، هرگونه تبلیغ و به هر طریق در موافقت یا مخالفت اشخاص در مکان رأی­گیری و خارج از آن به کلی ممنوع است.
تبصره ـ در صورت فراهم بودن امکانات فنی، به تشخیص هیأت نظارت، برگزاری تمام یا بخشی از انتخابات از جمله تشکیل جلسه هیأت عمومی و رأی­گیری و شمارش آراء، به صورت الکترونیکی و یا برخط مجاز است.
ماده۱۸ـ انتخاب جمعی و مخفی است و رأی باید روی اوراقی که به مهر هیأت نظارت رسیده و در آن به تعداد اعضای اصلی ردیف شماره‌دار پیش بینی شده، نوشته شود. هر رأی دهنده، پس از ارائه پروانه وکالت خود و امضاء در فهرست اسامی واجدین شرایط، رأی خود را در صندوق آرا می‌اندازد.
ماده۱۹ـ حق رأی کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده و رأی ندهند، ساقط است.
ماده۲۰ـ پس از اتمام اخذ آراء، اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آراء می­شود و در غیراین صورت، هیات نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج می­نماید و بر هر ورقه که قرائت شده  مهر «قرائت شد» زده و ضبط خواهد شد.
ماده۲۱ـ آرائی که دارای نشان یا امضاء باشد، باطل است و اسامی مکرر حساب نمی­شود و اسامی زائد بر عده­ای که باید انتخاب شوند، قرائت نخواهد شد.
ماده۲۲ـ آراء قرائت شده پس از قرائت، در صندوق ضبط و از طرف هیات نظارت لاک و مهر شده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت، محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج مورد رسیدگی واقع شود و بعد امحاء خواهد شد.
ماده۲۳ـ از بین منتخبان کسانی که دارای رأی بیشتر هستند، عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضاء اصلی بیش از سایرین دارای رأی می­باشند، عضو علی­البدل هستند.
تبصره ـ در صورت تساوی آراء، هیأت نظارت عضو اصلی یا علی‌البدل را به قید قرعه انتخاب می­کند.
ماده۲۴ـ مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج و انتشار اسامی و تعداد آرای منتخبان در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون است. مرجع رسیدگی به شکایات هیات نظارت است. هیأت نظارت باید ظرف سه روز به شکایات واصله رسیدگی و نتیجه را در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون اعلام نماید.
ماده۲۵ـ هر کس که به تصمیم هیات نظارت معترض است، می­تواند به وسیله دفتر کانون به دادگاه عالی شکایت نماید. مدت این شکایت سه روز از تاریخ اعلام تصمیم هیأت نظارت است و دادگاه مزبور ظرف ده روز از تاریخ وصول شکایت، رسیدگی و رأی خواهد داد و رأی مزبور قطعی است.
ماده۲۶ـ پس از اتمام انتخابات و تعیین نتیجه قطعی، رییس هیات نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای تشکیل هیأت‌مدیره قبل از تاریخ هفتم اسفند ماه دعوت می­نماید و پس از آن هیات نظارت منحل می‌شود.
ماده۲۷ـ در صورت ابطال انتخابات، تجدید آن بر طبق مقررات فوق خواهد بود؛ در این صورت، تا تعیین هیأت‌مدیره جدید، هیأت‌مدیره و هیات نظارت سابق به جز کسانی که به تشخیص دادگاه عالی تخلف آنان در ابطال انتخابات موثر بوده است، انجام وظیفه خواهد نمود. هیأت نظارت باید حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ابطال انتخابات، اقدامات قانونی را جهت برگزاری انتخابات مجدد انجام دهد. چنانچه دلیل ابطال انتخابات بر اساس حکم دادگاه عالی، تخلف هیات نظارت باشد، هیأت‌مدیره ظرف یک هفته هیات نظارت جدید را بر اساس مقررات این آیین‌نامه انتخاب می‌کند. در هر حال کلیه کسانی که تخلف آنها در ابطال انتخابات موثر بوده است، به موجب مقررات این آیین‌نامه مورد تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند.
بخش سوم: انتخابات هیأت رییسه ­کانون و وظایف آن؛
ماده۲۸ـ جلسه هیأت‌مدیره منتخب برای انتخاب هیأت رییسه با حضور اعضای اصلی و به ریاست مسن­ترین عضو تشکیل می­شود و جوان­ترین عضو نیز دبیر (منشی) جلسه خواهد بود. در صورت غیبت یک یا چند نفر از اعضای اصلی در نخستین جلسه، ظرف حداکثر پنج روز، جلسه بعد با حضور اکثریت اعضای اصلی تشکیل خواهد شد.
ماده۲۹ـ هیأت‌مدیره در کانون مرکز (تهران)، از میان خود یک نفر رییس، دو نفر نایب ‌رییس، دو منشی و دو بازرس و در دیگر کانون‌ها  یک رییس، یک نایب‌ رییس، یک منشی و  یک بازرس با رأی مخفی برای مدت یک‌ سال انتخاب می‌کند.  
ماده۳۰ـ انتخاب هیأت رییسه، به ترتیب رییس، نائب رییس، بازرس و منشی، به‌طور متوالی، فردی و مخفی به عمل می­آید. رییس هیأت‌مدیره در کانون مرکز (تهران) باید لااقل دارای هشت رأی و در سایر کانون‌ها دارای چهار رأی باشد. اگر در دفعه اول اکثریت مذکور به دست نیامد، در دفعه دوم، که می­تواند در همان جلسه باشد، اکثریت نسبی ملاک خواهد بود.
تبصره ـ در صورت تساوی آراء در نوبت دوم، فردی انتخاب می­شود که در هیأت عمومی رأی بیشتری را به دست آورده باشد.
ماده۳۱ـ وظایف و اختیارات رییس کانون عبارت است از:
۱ـ بیان مواضع و نمایندگی قانونی کانون در مراجع رسمی؛
۲ـ مسئولیت انجام امور، فعالیت‌ها، اعمال اداری، مالی و حقوقی کانون؛
۳ـ حل اختلاف وکلا و کارآموزان با یکدیگر در امور وکالتی، نظارت بر اعمال و رفتار آنان، تذکر کتبی خطا یا انحرافات شغلی آنان و ارجاع تعقیب انتظامی وکیل متخلف به دادسرای انتظامی؛
۴ـ ارجاع گزارش‌ها و شکایت‌ها به مراجع انتظامی کانون؛
۵ ـ دعوت هیأت عمومی وکلا، دعوت هیأت‌مدیره، ریاست جلسه، حضور در تمامی جلسات هیأت‌مدیره، تعیین دستور جلسه، اجرای تصمیمات هیأت‌مدیره و گزارش فعالیت‌ها و اقدامات به هیأت‌مدیره؛
۶ ـ ریاست مستقیم بر دوایر داخلی و کارکنان کانون و عزل و نصب، استخدام و اخراج آنان مطابق مقررات؛
۷ـ سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون یا این آیین‌نامه بر عهده رییس کانون گذاشته شده یا می‌شود.
تبصره۱ـ سقف اختیارات مالی رییس کانون، در ابتدای هر سال در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به تصویب هیأت‌مدیره می‌رسد و در هر صورت از معادل نصف حد نصاب مقرر در معاملات متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/ ۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی آن، بیشتر نخواهد بود. در مورد معاملات بیشتر از نصاب مذکور، هر معامله باید به‌تصویب هیأت‌مدیره برسد. هیأت‌مدیره کانون در پایان هر سال گزارش درآمد و هزینه‌ها را به تفصیل از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی کانون منتشر می‌کند.
تبصره۲ـ تقسیم کار و وظایف بین اعضای هیأت رییسه، در آیین‌نامه داخلی کانون تعیین خواهد شد.
ماده۳۲ـ در غیاب یا معذوریت رییس کانون، نایب رییس، اداره جلسات را به عهده داشته و همچنین هر مسئولیتی را که از سوی رییس کانون ارجاع شود، می‌پذیرد. چنانچه به هر دلیلی جایگاه رییس کانون بلاتصدی باقی بماند، تا تعیین رییس جدید که حداکثر ظرف یک ماه باید انجام شود، نایب رییس، وظایف و اختیارات رییس را به عهده خواهد داشت.
ماده۳۳ـ وکلا نمی­توانند به طور هم­زمان دو سمت از سمت­های زیر را داشته باشند:
عضویت اصلی در هیأت‌مدیره، دادسرا و دادگاه انتظامی، کمیسیون­های کارآموزی و ترفیعات و اداره معاضدت.
ماده۳۴ـ جلسات هیأت‌مدیره با حضور اعضای اصلی تشکیل می‌شود. در کانون مرکز (تهران) حضور هشت عضو اصلی و در سایر کانون‌ها سه عضو اصلی برای رسمیت الزامی است. مصوبات هیأت‌مدیره در کانون مرکز (تهران) با اکثریت مطلق آرای اعضای اصلی حاضر در جلسه و در سایر کانون‌ها با حداقل سه رأی اعضای اصلی معتبر است. در صورت تساوی آراء، رأی گروهی که مشتمل بر رأی رییس جلسه باشد، معتبر خواهد بود.
ماده۳۵ـ در طول دوره فعالیت هیأت‌مدیره، تجدید انتخاب اعضای هیأت رییسه (فردی یا جمعی) هر چند نوبت جایز است. تصمیم به تجدید انتخاب، نیاز به رأی دو سوم اعضای اصلی هیأت‌مدیره دارد. انتخابات میان دوره مطابق نصاب ماده ۳۰ این آیین‌نامه انجام می‌شود.
ماده۳۶ـ در صورتی که یکی از اعضای اصلی هیأت‌مدیره، بدون عذر موجه پنج جلسه متوالی یا ده جلسه متناوب در جلسات عادی هیأت‌مدیره غیبت کند یا در صورت فوت، استعفاء، انتقال، بازنشستگی و نظایرآن، یکی از اعضای علی‌البدل که رأی او بیشتر است، به‌عنوان عضو اصلی جایگزین می‌شود. عضو جایگزین مشمول ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره متوالی است.
تبصره۱ـ منظور از عذر موجه در این ماده و سایر موارد مقرر در این آیین‌نامه مصادیق مذکور در ماده ۳۰۶  قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹ است.
تبصره۲ـ تشخیص معاذیر و موانع مقرر در این ماده بر عهده هیأت‌مدیره است.
بخش چهارم: آزمون ورودی، پروانه ­وکالت­ و کارآموزی:
ماده۳۷ـ پذیرش کارآموز وکالت با رعایت مقررات قانونی و با احراز صلاحیت‌های لازم به صورت رقابتی و سالانه مطابق ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه صورت می‌گیرد؛ پذیرش برای هر کانون با توجه به شاخص‌هایی از قبیل جمعیت استان، سرانه پرونده، تشکیلات قضایی، تعداد پرونده­های دارای وکیل و تعداد وکلا و کارآموزان آن استان تعیین می‌شود.
ماده۳۸ـ آزمون ورودی در هر سال به صورت هم‌زمان در کلیه کانون‌های سراسر کشور از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می‌شود. چگونگی برگزاری آزمون ورودی، شرایط داوطلبان و مدارک مورد نیاز، زمان و مدت ثبت نام در آگهی مربوط که از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی کانون‌ها منتشر می‌شود، به اطلاع متقاضیان می‌رسد. در آگهی آزمون، شرایط و موانع مقرر در قانون از جمله شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه و موانع مذکور ماده ۱۰ لایحه استقلال، باید تصریح شود. چنانچه در هر مرحله پس از قبولی فقدان هر یک از شرایط مقرر احراز شود، قبولی متقاضی کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور پروانه کارآموزی، به حکم دادگاه انتظامی پروانه وی ابطال می‌شود.
تبصره ـ داوطلب کارآموزی در موقع ثبت‌نام در آزمون باید بیست و چهار سال کامل شمسی داشته ‌باشد.
ماده۳۹ـ متقاضیان باید کانون مورد نظر خود را در آزمون تعیین کنند و در صورت پذیرش، بر اساس نمره اکتسابی صرفاً در یکی از شهرهای استان همان کانون، کارآموزی کرده سپس به وکالت مشغول شوند.
ماده۴۰ـ منابع سوالات آزمون، دروس حقوقی در حد مقطع کارشناسی و شامل: حقوق اساسی، حقوق تجارت، حقوق کیفری، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، اصول و مبانی استنباط و متون فقهی در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره) ‌ است.
ماده۴۱ـ حداقل نمره قبولی در آزمون، شصت درصد از کل نمره آزمون است و پذیرش افراد بدون کسب نمره لازم، ممنوع است.
ماده۴۲ـ پذیرش داوطلبان مشمول ماده ۵۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و ماده۳ قانون کیفیت اخذ پروانه، منوط به کسب حداقل  هشتاد درصد از حداقل نمره قبولی در کانون محل تقاضا است. این متقاضیان علاوه بر کسب نصاب نمره قبولی مذکور، باید شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه را دارا باشند. استفاده از سهمیه ایثارگران مانع از پذیرش ایثارگرانی نیست که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده‌اند.
ماده۴۳ـ قبول شدگان در آزمون و سایر متقاضیان پروانه وکالت و کارآموزی، باید فرم تقاضانامه را با مفاد زیر، تکمیل وارائه کنند:
۱ـ مشخصات فردی  متقاضی؛
۲ـ نشانی محل اقامت؛
۳ـ سوابق شغلی قبلی و حین تقاضا؛
۴ ـ تصریح به نداشتن پیشینه مؤثر و غیرمؤثر کیفری و محکومیت انتظامی و در صورت داشتن چنین سابقه‌ای، ذکر نوع جرم و تخلف ارتکابی، حکمی که صادر شده، مجازاتی که تعیین شده و وضعیت اجرای آن؛
۵ ـ تصریح به وجود یا فقدان هر نوع پرونده مفتوح کیفری در مراجع قضایی؛
۶ ـ تصریح به سلامت روان؛
۷ـ تصریح به عدم اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و مسکر؛
۸ ـ تصریح به عدم اشتغال در شغل دولتی و سایر ارگان‌ها و نهادهای مذکور در بند۲ ماده ۱۰ لایحه استقلال و عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ با الحاقات بعدی.
ماده۴۴ـ تقاضانامه باید دارای ضمائم زیر باشد:
۱ـ تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی؛
۲ـ تصویر مصدق مدرک تحصیلی موضوع ماده ۴۶ این آیین‌نامه، تاریخ فارغ‌التحصیلی باید قبل از تاریخ ثبت نام آزمون ورودی باشد؛
۳ـ تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی؛ تاریخ پایان خدمت یا معافیت باید قبل از تاریخ ثبت نام آزمون ورودی باشد؛
۴ـ گواهی سلامت روان به تایید پزشکی قانونی یا یکی از مراکز مشاوره مورد تأیید پزشکی قانونی؛
۵ ـ چهار قطعه عکس.
ماده۴۵ـ متقاضیان قبول شده در آزمون، باید در موعدی که از سوی کانون تعیین و اعلام می‌شود، فرم تقاضانامه را تکمیل و ضمائم آن را ارائه دهند. قبولی افرادی که ظرف سه ماه از انقضای موعد مقرر، بدون عذر موجه، نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه، ارائه مدارک و رفع نقص از پرونده اقدام نکنند، کان‌لم‌یکن خواهد شد. برای جایگزینی، متقاضیان به ترتیب رتبه‌های بعدی پذیرش می‌شوند.
تبصره ـ تشخیص و تطبیق عذر موجه با کانون است.
ماده۴۶ـ پروانه کارآموزی و وکالت برای افرادی صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته­های حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی‌ و یا سطح دو و بالاتر از دروس حوزوی، دارای شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه و فاقد موانع مقرر در ۱۰ لایحه استقلال بوده و حسب مورد در آزمون ورودی پذیرفته شوند یا به موجب قانون از شرکت درآزمون یا کارآموزی یا هردو معاف باشند.
ماده۴۷ـ کانون به منظور احراز شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه از مراجع ذیصلاح به شرح زیر استعلام می‌کند:
۱ـ در مورد بند (ج) ماده مذکور از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی قوه قضاییه؛
۲ـ در مورد بند(ز) ماده مذکور از پزشکی قانونی؛
۳ ـ در مورد شرایط مقرر در بندهای (د)، (ه)، و  (و) ماده مزبور از مراجع ذی صلاح از قبیل وزارت اطلاعات؛
۴ـ در مورد دارندگان پایه قضایی و کارکنان اداری  قوه قضاییه حسب مورد  از دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، امور اداری و استخدامی قضات و کارکنان اداری و دادگستری کل استان آخرین محل خدمت آنان؛
۵ ـ در مورد مشمولین بند (د) ماده ۸ لایحه استقلال از آخرین محل خدمت متقاضی.
تبصره ـ در مورد دارندگان پایه قضایی متقاضی وکالت، چنانچه ظرف شش ماه از خاتمه خدمت قضایی، تقاضای پروانه وکالت نمایند، استعلام موضوع  بندهای ۱ و۲  ماده۴۷ این آیین‌نامه به ‌عمل نخواهد آمد و سایر استعلام‌های موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه، صرفا از دادسرای انتظامی قضات صورت می‌گیرد.
ماده۴۸ـ احراز شرایط موضوع بندهای الف و ب ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه، توسط اعضای کمیسیونی متشکل از رییس کانون، رییس کمیسیون کارآموزی کانون، دادستان انتظامی کانون، رییس کل دادگستری استان یا نماینده وی و رییس دادگاه انقلاب شهرستان مرکز استان یا نماینده او به عمل می‌آید. کمیسیون با تشکیل جلسات منظم وضعیت داوطلبان را بررسی می‌کند و حسب مورد با انجام مصاحبه یا دستور تحقیق محلی یا استعلام از مراجع ذی صلاح و  سایر روش‌های قانونی و شرعی، در مورد احراز شرایط مذکور اظهارنظر می‌کند. تصمیم کمیسیون از طریق کانون به داوطلب ابلاغ می‌شود.
ماده۴۹ـ مراجع مذکور در ماده ۴۷ این آیین‌نامه مکلفند ظرف دو ماه به استعلام‌ها پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، صدور پروانه وکالت و کارآموزی وکالت، با لحاظ شرایط دیگر بلامانع است. در این موارد، چنانچه پاسخ استعلام­ها در هر مرحله واصل و مشعر بر فقدان یکی از شرایط  مذکور در این آیین‌نامه باشد، پروانه وکالت یا کارآموزی ظرف حداکثر یک ماه به حکم دادگاه انتظامی در صورت احراز باطل می‌شود.
ماده۵۰ ـ قضات  به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت به هر نحو  ندارند. متخلف به‌ ترتیب تکرار به مجازات‌های   انتظامی درجه ۳ تا ۶ محکوم می‌شود.
ماده۵۱ ـ تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی، با رعایت مقررات این آیین‌نامه، در صورتی که نقصی نداشته باشد و در صورتی که دارای نقص باشد، پس از رفع نقص، از طرف دفتر کانون، به نظر رییس کانون می‌رسد و رییس کانون رسیدگی به هر یک از تقاضاها را به یکی از اعضاء کانون و یا کارمندان اداری کانون یا کارآموزان ارجاع می‌نماید که ظرف یک هفته رسیدگی کرده و گزارش خود را به‌رییس کانون تسلیم نماید. گزارش مزبور در هیأت‌مدیره طرح می‌شود و در صورت قبول تقاضای وکالت پروانه صادر می­شود. اگر دادن پروانه کارآموزی به متقاضی تصویب شود، به کمیسیون کارآموزی ارجاع می‌شود و در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی متقاضی می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت‌مدیره به‌دادگاه عالی شکایت نماید. دادگاه مزبور رسیدگی کرده در صورت عدم ورود شکایت، تصمیم کانون را استوار و در صورت ورود شکایت حکم می‌دهد که پروانه مورد نظر دادگاه به متقاضی داده شود. حکم دادگاه عالی قطعی است و اجرای آن به عهده ریاست کانون بوده و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.
ماده۵۲ ـ در مورد متقاضیانی که مطابق قانون از شرکت در آزمون ورودی معاف هستند، تعیین محل اشتغال به وکالت در حوزه‌های قضایی هر استان به تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه می‌رسد. این کمیسیون براساس شاخص­هایی از قبیل نیاز حوزه قضایی، امتیازات داوطلب، مدرک تحصیلی و سوابق وی اتخاذ تصمیم می‌کند. متقاضیان موضوع این ماده، تقاضای خود را به کانون تسلیم می‌کنند. کانون سوابق آنان را از مراجع موضوع ماده ۴۷ این آیین‌نامه استعلام می‌کند و پس از وصول پاسخ استعلام و تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه، حسب مورد پروانه وکالت یا کارآموزی آنان صادر می‌شود.
ماده۵۳ ـ کمیسیون کارآموزی از یک یا چند شعبه و هر شعبه از پنج وکیل منتخب هیأت‌مدیره که دارای شرایط عضویت در هیأت‌مدیره کانون  باشند، تشکیل می‌شود. جلسات هر شعبه با حضور حداقل سه عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن نیز با حداقل سه رای موافق معتبر خواهد بود. رییس کمیسیون کارآموزی توسط هیأت‌مدیره انتخاب می‌شود و درصورت تعدد شعب، ریاست همه شعب را به‌عهده دارد.
ماده۵۴ ـ کارآموز در دوره کارآموزی، تکالیف زیر را در سه مرحله تحت نظر کانون و وکیل سرپرست، انجام می‌دهد:
۱ـ مرحله اول: شرکت در جلسات سخنرانی علمی وکارگاه‌های آموزشی حوزه وکالت و کارآموزی به مدت دو ماه و حداقل پنجاه ساعت؛ در پایان این مرحله، از کارآموز آزمون کتبی به‌عمل آمده و پس از قبولی، بلافاصله مرحله دوم آغاز می‌شود. در صورت عدم شرکت در آزمون یا عدم قبولی، این آزمون تا دو مرتبه دیگر قابل تکرار است. در صورت عدم شرکت یا عدم قبولی کارآموز در نوبت سوم، با اعلام کمیسیون کارآموزی و تأیید هیأت‌مدیره، پروانه کارآموزی ابطال خواهد شد. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است.
۲ـ مرحله دوم: کارآموز مدت شش ماه هر روز (به غیراز ایام تعطیل) تمام وقت اداری در مراجع قضایی حضور می‌یابد و روزانه از یک پرونده‌ دارای وقت رسیدگی یا در حال رسیدگی، گزارش تهیه می‌نماید. کارآموز در این مدت باید در همه انواع مراجع قضایی اعم از شعب دادیاری و بازپرسی، دادگاه‌های حقوقی، خانواده، کیفری یک و دو، انقلاب، تجدیدنظر، دوایر اجرای احکام شرکت نموده و حضور داشته باشد. در صورت عدم تأیید کمیسیون کارآموزی، این دوره تا دو مرتبه دیگر و هر بار حداکثر به مدت چهار ماه قابل تمدید است. در پایان مرتبه سوم و عدم تأیید در کمیسیون کارآموزی، با اعلام کمیسیون و تأیید هیأت‌مدیره، پروانه کار آموزی ابطال می‌شود. این تصمیم  قابل اعتراض در دادگاه عالی است.
تبصره ـ تهیه امکانات و برنامه اجرایی بند فوق بر عهده کانون است که با هماهنگی دادگستری‌ کل استان‌ اقدام خواهد کرد.
۳ـ مرحله سوم: مدت این مرحله هفت ماه است و کارآموز باید تکالیف زیر را انجام دهد:
الف ـ با معرفی کانون نزد وکیل سرپرست به آموزش و تمرین عملی امور وکالت بپردازد و گواهی ماهانه وکیل سرپرست را ارائه دهد؛
ب ـ در حداقل پنجاه ساعت جلسات سخنرانی علمی و کارگاه آموزشی حضور یابد؛
پ ـ امور محوله از سوی کانون را انجام دهد؛
ت ـ گواهی مربوط به انجام تکالیف را ارائه داده و پس از تأیید در کمیسیون کارآموزی، در اختبار کتبی و شفاهی شرکت کند.
تبصره۱ـ درصورت عدم انجام تکالیف مذکور یا عدم شرکت در اختبار کتبی و شفاهی یا عدم قبولی، مرحله سوم به ترتیب مقرر تجدید می‌شود. چنانچه کمیسیون کارآموزی مجدداً انجام تکالیف را تأیید نکند یا عذر غیبت از اختبار را موجه نداند و یا کارآموز در اختبار قبول نشود، پروانه کارآموزی به نحو مندرج در بند ۲ ابطال خواهد شد.
تبصره۲ـ کارآموزان در دوره سوم می‌توانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند. وکالت کارآموزان در پرونده‌هایی که احکام آنها قابل فرجام است یا مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفرداً یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است.
تبصره۳ـ در مورد کارآموزانی که طبق قانون نصف مدت مقرر کارآموزی می‌کنند، مدت دوره‌های سه‌ گانه فوق به نصف کاهش می‌یابد.
ماده۵۵ ـ در هر مورد که کارآموز برای شروع دوره اولیه یا مجدد در هر مرحله یا موارد دیگر مکلف به حضور و انجام تکالیف باشد، چنانچه حداکثر تا یک ماه از تاریخ اعلام، دوره مربوط را شروع نکند یا تا یک ماه پس از پایان دوره، خاتمه آن را اعلام و مدارک مربوطه را تحویل ندهد، رفتار وی به منزله عدم انجام تکلیف است، مگر اینکه تأخیر، حداکثر به مدت ۳ ماه با موافقت کمیسیون کارآموزی یا در موارد عذر موجه به تشخیص کمیسیون مذکور بوده یا کانون در شروع دوره تأخیر داشته باشد.
ماده۵۶ ـ کار آموز پس از طی مرحله دوم ظرف یک هفته پس از اعلام کانون، وکیل سرپرست خود را با شرایط مقرر، از محل کارآموزی انتخاب و موافقت نامه وی را به کانون تسلیم می‌نماید. در غیراینصورت، رییس کانون وکیل سرپرست را انتخاب و مراتب را برای اجرا ابلاغ می‌کند.
تبصره ـ در صورتی که در محل کارآموزی؛ وکیل سرپرست واجد شرایط نباشد، از نزدیکترین شهر، وکیل سرپرست معرفی می­شود.
ماده۵۷ ـ شرایط و وظایف وکیل سرپرست به شرح زیر است:
الف ـ شرایط:
۱ـ حداقل هشت سال سابقه وکالت پایه یک برای شهر تهران و پنج سال برای سایر شهرها و داشتن پروانه تمدید شده؛
۲ـ نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر؛
۳ـ نداشتن سوء شهرت؛
۴ـ داشتن دفتر دایر و متناسب و اشتغال مستمر در محل تعیین شده در پروانه؛
ب ـ وظایف:
۱ـ نظارت بر رفتار و انجام تکالیف کارآموزی و شئون و اخلاق حرفه‌ای وکالت؛
۲ـ آموزش و راهنمایی کارآموز در پرونده‌های وکالتی وی و نظارت بر آنها؛
۳ـ پذیرش کارآموزان و حداکثر پنج کارآموز به صورت همزمان؛
تبصره ـ در محل‌هایی که وکیل واجد شرایط به تعداد کافی نباشد، با موافقت رییس کانون، پذیرش بیش از پنج کارآموز همزمان مجاز است.
۴ ـ پذیرش کارآموز در دفتر، حداقل دو روز در هفته و فراهم کردن موجبات یادگیری مذاکره با موکل و مشاوره؛
۵ ـ گواهی و گزارش نحوه انجام تکالیف مقرر به کمیسیون کارآموزی.
ماده۵۸ ـ عدم رعایت مواد ۵۶ و ۵۷ این آیین‌نامه از سوی وکیل سرپرست، تخلف انتظامی محسوب و موجب مجازات درجه دو و در صورت تکرار تابع مقررات انتظامی است.
ماده۵۹ ـ هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده می‌شود. این کارنامه باید در مورد حضور در جلسات دادگاه و سایر مراجع قضایی به گواهی قضات، در مورد کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام می‌شود و حسن اخلاق و رفتار در دوره کارآموزی، به گواهی وکیل سرپرست، در مورد انجام کارهایی که از طرف کانون ارجاع می‌شود، به گواهی مسئول واحد ارجاع کننده و در خصوص حضور در کلاس‌های آموزشی و سخنرانی علمی به گواهی کمیسیون کارآموزی برسد.
ماده۶۰ ـ در کلیه مواردی که تصمیم هیأت‌مدیره یا دادگاه انتظامی، ابطال پروانه کارآموزی است و همچنین در مورد انصراف کارآموز یا اقدامی که به منزله انصراف است، صدور پروانه مجدد کارآموزی برای کلیه کارآموزان مشمول این آیین‌نامه منوط به شرکت در آزمون ورودی و قبولی در آن و احراز شرایط قانونی است.
ماده۶۱ ـ پس از انجام تکالیف کارآموزی، با تقاضای کارآموز، کمیسیون کارآموزی مدارک انجام تکالیف را بررسی و در صورت پذیرش، اختبار کتبی و شفاهی برگزار کرده و نتیجه را به رییس کانون گزارش می‌دهد. اعضای اختبار از بین وکلای دارای شرایط عضویت در هیأت‌مدیره که در موضوع اختبار دارای تجربه عملی یا تخصص علمی باشند، با معرفی کمیسیون کارآموزی توسط هیأت‌مدیره انتخاب می‌شوند.
ماده۶۲ ـ اختبار کتبی و شفاهی شامل دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات وکالت، حقوق کیفری، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و حقوق ثبت و امورحسبی است.
ماده۶۳ ـ قبولی در اختبار، منوط به کسب نمره ده از بیست در حداقل پنج درس و معدل کل دوازده از بیست است. در معدل گیری نمره هر درس، ضریب اختبار کتبی «سه» و ضریب اختبار شفاهی «یک» است.
ماده۶۴ ـ در صورتی که کارآموز در اختبار قبول نشود، یک نوبت تجدید دوره خواهد شد. در دوره تجدیدی، مرحله سوم ماده ۵۴ این آیین‌نامه تکرار و در صورت مردود شدن در دومین اختبار، پروانه کارآموزی با اعلام کمیسیون کارآموزی و تأیید هیأت‌مدیره، ابطال می‌شود. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است.
 ماده۶۵ ـ انجام تکالیف کارآموزی افتخاری و مجانی است، ولی از کارهایی که کارآموز با رعایت مقررات این آیین‌نامه شخصا قبول می­نماید و تحت نظر وکیل سرپرست انجام می‌دهد، می‌تواند حق الزحمه از صاحب کار دریافت نماید.
ماده۶۶ ـ به کارآموزانی که در اختبار قبول شده و سوگند یادکنند، پروانه وکالت پایه یک داده می‌شود. مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلا درج نمی‌شود و باید در فهرست اسامی کارآموزان کانون قید شود.
ماده۶۷ ـ کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و رفتار داشته باشند و نمی‌توانند به شغل دیگری که منافی با حیثیت و شئون وکالت است اشتغال ورزند. چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی فقدان تمام یا برخی از شرایط مقرر در قانون در مورد آنها ‌احراز شود، با تأیید رییس کانون و رأی دادگاه انتظامی پروانه کارآموزی آنان ابطال می­شود.
ماده۶۸ ـ هر یک از مقامات قضایی از ارتکاب اعمال خلاف اخلاق، حیثیت و شؤون وکالت توسط کارآموزان یا فقدان شرایط قانونی در آنها یا ارتکاب تخلف انتظامی توسط آنان مطلع شود، حسب مورد ضمن اطلاع به دادستان یا رییس حوزه قضایی، گزارش امر را جهت رسیدگی به رییس کانون مربوطه ارسال می‌کند.
ماده۶۹ ـ پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی، مشارالیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیأت‌مدیره به شرح زیر سوگند یاد  کند و صورت مجلس قسم و قسم نامه را امضاء  نماید:
«در این موقع که می‌خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده‌ام».
ماده۷۰ـ پروانه وکالت پس از صدور گواهی اتمام دوره کارآموزی وموفقیت در آن، ادای سوگند، امضای ذیل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضایی اعطا می‌شود. امضای پروانه وکالت دادگستری بر عهده رییس کانون مربوط است و پس از انجام تحلیف، پروانه به وکیل تحویل می‌شود.
بخش پنجم: درجه بندی وکلا و ترفیعات:
ماده۷۱ـ وکیلی که به حکم دادگاه انتظامی به تنزل پایه محکوم شده است؛ وکیل پایه دو محسوب و حق وکالت در دیوان عالی کشور و دعاوی در صلاحیت دادگاه کیفری یک را ندارد.
ماده۷۲ـ با احراز شرایط زیر وکیل پایه دو به پایه یک ترفیع می‌یابد:
۱ـ اشتغال به وکالت به مدت سه سال در پایه دو، مشروط بر اینکه پروانه همه ساله تمدید اعتبار شده باشد. مدت تعلیق و ممنوعیت از وکالت و تودیع پروانه، جزء مدت مذکور محاسبه نمی‌شود.
۲ـ نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و پنج و پرونده انتظامی منجر به تنظیم کیفرخواست.
۳ـ رعایت ضوابط وکالت، طبق قوانین و مقررات.
۴ـ ارائه گواهی نداشتن محکومیت مؤثر کیفری در دوره اشتغال به وکالت پایه دو.
تبصره ـ مدت انتظار ترفیع وکلایی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه به تنزل پایه وکالت محکوم شده اند، سه سال از تاریخ شروع اجرای حکم است.
ماده۷۳ـ در اجرای ماده ۱۱ لایحه استقلال، وکلای متقاضی ترفیع علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر قانونی، باید حسن انجام وظیفه وکالتی آنان حسب مورد به گواهی رییس حوزه قضایی و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محل پروانه فعالیت آنها برسد و در صورتی که محل پروانه فعالیت وکیل در مرکز استان باشد، حسن انجام وظیفه وکالتی باید به ت أ یید رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مربوط برسد. مقامات قضایی یاد شده با اهتمام کافی و پس از استعلام از مراجع قضایی تابعه و احراز موضوع، حسن انجام وظیفه وکیل را گواهی می‌کنند.
ماده۷۴ـ درخواست ترفیع با رعایت شرایط مقرر در ماده ۷۲ این آیین‌نامه به دفتر کانون تسلیم و جهت بررسی به کمیسیون ترفیع ارجاع می‌شود. گواهی حسن انجام وظیفه در مراجع قضایی حسب مورد از مقامات قضایی مذکور در ماده ۷۳ این آیین‌نامه، گواهی حسن انجام کارهای معاضدت قضایی یا عدم ارجاع امر معاضدت قضایی از شعبه معاضدت قضایی کانون وگواهی رعایت مقررات و نظامات و سوابق محکومیت انتظامی یا پرونده‌های انتظامی از دادسرای انتظامی باید ضمیمه تقاضا باشد. کمیسیون ترفیع حداکثر ظرف یک ماه پس از ارجاع درخواست را بررسی و با توجه به شرایط مقرر، نظر خود را بر قبول یا رد تقاضای ترفیع اعلام می‌کند. رد تقاضای ترفیع در ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیأت‌مدیره است.
ماده۷۵ـ کمیسیون ترفیع از پنج وکیل منتخب هیأت‌مدیره که دارای شرایط عضویت در هیأت‌مدیره باشند، تشکیل می‌شود.
بخش ششم: تعهدات و وظایف وکلا:
ماده۷۶ـ اهم وظایف و تعهدات هر وکیل به شرح زیر است:
۱ـ اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا در مراجع قضایی و در تمام مراحل رسیدگی؛
۲ـ تنظیم وکالتنامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق، کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق‌الوکاله مطابق با ماده ۱۹ لایحه استقلال و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و تسلیم نسخه‌ای از وکالتنامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و نیز ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا و تسلیم نسخه‌ای از وکالتنامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی مربوط؛
۳ـ دادن رسید به موکل در قبال دریافت اسناد و وجوه دریافتی و استفاده از پایانه فروشگاهی؛
۴ـ انجام اقدامات زیر پس از قبول وکالت:
الف ـ ارائه مشاوره حقوقی به موکل؛
ب ـ تنظیم قرارداد، دادخواست، شکوائیه و لایحه؛
پ ـ داوری و میانجیگری با رعایت قوانین و مقررات؛
ت ـ همکاری با موکل در مراجع قضایی، دولتی و غیردولتی؛
ث ـ انجام وظیفه وکالتی در مدت متعارف و نیز پیگیری امور موکل، بر اساس ضوابط قانونی و دفاع از حقوق موکل؛
۵ ـ دایر کردن دفتر در شهر محل اشتغال که از سوی کانون متبوع بر اساس مقررات این آیین‌نامه تعیین می‌شود، با حفظ شئون وکالت؛ وکلا ضامن امنیت اخلاقی دفتر کار خود هستند و نسبت به رعایت موازین شرعی، پوشش مناسب و رعایت عفاف و تقوی در دفتر کار مسئول‌اند. وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می‌شوند، مسئولیت مدنی دارد. این امر مانع از اقامه دعوای وکیل و زیان دیده علیه کارمند مقصر نیست.
۶ ـ پرداخت مالیات قانونی و ایفای تعهدات مالی خود نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر؛
۷ـ تنظیم الحاقیه قرارداد و پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری در مواردی ‌که درخصوص حق‌الوکاله، پس از تنظیم وکالتنامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود؛
۸ ـ اجتناب از دریافت هرگونه وجه یا مال یا سند رسمی یا غیررسمی از موکل علاوه بر میزان مورد توافق به عنوان حق‌الوکاله و چنانچه توافق در بین نباشد، افزون‌ بر تعرفه حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های سفر و دیگر هزینه‌های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و عنوان، از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن؛
۹ ـ داشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و تشکیل پرونده به صورت فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل، به نحوی که حاوی کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و نیز نگهداری سوابق دعاوی  تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛
۱۰ـ خودداری از در اختیار غیرگذاشتن اوراق وکالتنامه سفید امضای خود؛
۱۱ـ خودداری از اعطای وکالت به غیربدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد وکالت بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد؛
۱۲ـ اجتناب از وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیرقضایی یا وکالت بدون تمدید اعتبار پروانه؛
۱۳ـ اجتناب از درج شروط مخالف اخلاق حسنه و یا  شروط غیرمتعارف در قرارداد وکالت؛
۱۴ـ رعایت مصلحت موکل درموارد استناد به اختیار صلح و سازش مندرج در  وکالتنامه؛
۱۵ـ انجام کلیه مکاتبات مربوط به وظایف وکالتی با استفاده از سربرگ خود که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و خودداری از درج عناوین و سوابق شغلی غیراز وکالت در این قبیل مکاتبات؛
تبصره ـ درج عنوان مدارج تحصیلی برای دارندگان آن مشروط به ارائه مدرک به کانون، مجاز است. رعایت حکم مقرر در این بند در مورد معرفی وکیل به هر نحوی الزامی است.
۱۶ـ خودداری از معرفی درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود، بالاتر و متفاوت از آنچه که دارد، به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسائل دیگر و همچنین خودداری از استفاده از عناوین غیرواقعی؛
۱۷ـ پذیرش وکالت‌های معاضدتی و تسخیری تا چهار پرونده در سال و نیز انجام اموری که بر اساس قوانین و مقررات از طرف کانون به وی محول می‌شود و جدیت و دقت در انجام این اقدامات و اطلاع‌رسانی اقدامات خود  به کانون و واحد ارجاع دهنده؛
تبصره ـ وکیل معاضدتی و تسخیری از پرداخت مالیات و حقوق صنفی معاف است. درصورت دریافت حق‌الوکاله، معافیت موضوع این تبصره اعمال نمی‌شود.
۱۸ـ شرکت در برنامه‌های آموزشی و علمی که به منظور ارتقای علمی و عملی وکلا از سوی کانون به‌صورت دوره‌ای برگزار می‌شود؛
۱۹ـ حضور در مرجع قضایی در مواردی که حسب قانون حضور وکیل در مرجع قضایی الزامی است یا اعلام عذر موجه و یا ارسال لایحه در سایر موارد به نحوی که رسیدگی مرجع قضایی به تأخیر نیفتد؛
۲۰ ـ رعایت ماده ۲۸ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات بعدی در موارد دعوت همزمان وی به چند مرجع قضایی و عدم امکان حضور در تمام مراجع مذکور؛
۲۱ـ خودداری از اعلام و بیان عذر خلاف واقع، در صورت عدم حضور در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر؛
۲۲ـ قبول و رویت کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و رأی که به وسیله مامور پست یا کانون یا از طریق سامانه  ارسال می‌شود، به محض رویت و ارائه رسید در قبال دریافت اوراق مذکور از مامور پست یا کانون؛
۲۳ـ پاسخ به شکایت‌ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم لایحه و نیز حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام می‌شود؛
۲۴ـ خودداری از تصدیق اسنادی که اصول آنها را رؤیت نکرده است؛
۲۵ـ استفاده به موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، مگر اینکه با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، در این‌صورت باید به موکل یا نماینده امور او اطلاع داده و موافقت کتبی دریافت کند.
۲۶ـ تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون در صورت تعلیق؛ مدارک مذکور تا پایان مدت تعلیق، در کانون نگهداری خواهد شد؛
۲۷ـ تمدید پروانه وکالت  قبل از انقضای اعتبار آن؛ تمدید اعتبار در پروانه وکیل و سامانه اطلاع‌رسانی کانون درج و ملاک تشخیص اعتبار برای کلیه مراجع است. هر وکیلی که پروانه خود را در مهلت مقرر تمدید نکند، حق استفاده از عنوان وکیل و انجام امور وکالتی را ندارد.
۲۸ـ خودداری از تحصیل وکالت به وسیله فریبنده یا ترغیب موکل به انعقاد قرارداد با وعده‌های غیرواقعی از قبیل تضمین نتیجه دادرسی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛
۲۹ـ اجتناب از پذیرش حق‌الوکاله به میزان درصدی از عین مدعی ‌به یا عین محکوم‌به (غیر از وجه رایج)؛
۳۰ـ به کارگیری تلاش خود در حدود مقررات، برای اطلاع از محتوای پرونده و انجام اقدامات متناسب و به موقع در دفاع از موکل، به‌نحوی که فرصت‌ها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود؛
۳۱ـ خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیرمستقیم در صورتی که وکیل و قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، هم‌زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛
۳۲ـ اطلاع‌رسانی فوری به موکل یا نماینده وی به هر طریق مقتضی، پس از ابلاغ رأی یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه‌ای از طرف موکل است؛
۳۳ ـ رازداری و عدم افشای اسرار موکل خود نزد دیگران؛
۳۴ـ خودداری از ارائه هرگونه مشاوره حقوقی یا هرگونه همکاری با طرف دعوای موکل در موضوع پرونده؛
۳۵ـ خودداری از تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و نیز اجتناب از هرگونه تبلیغ یا   اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی؛
۳۶ـ اجتناب از رفتار مخل نظم دادگاه و سایر مراجع قضایی و دولتی و رعایت شأن مقامات قضایی و اداری و نیز رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور و تردد در مراجع قضایی؛
۳۷ـ اجتناب از ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن اسناد و مدارک یا اطلاعات مذکور؛
۳۸ـ استرداد اموال و سپرده‌های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت و تسویه حساب در مهلت متعارف؛
۳۹ـ عدم ارتکاب اعمال و رفتاری که خلاف شئون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالف شئون و حیثیت وکالت است؛
۴۰ـ خودداری  ازانجام  اقدامات عمدی که به منظور اطاله دارسی انجام می‌شود، از قبیل طرح ایرادات دادرسی، رد غیرموجه دادرس یا داور یا کارشناس و یا استعفای از وکالت و قبول مجدد و یا تقدیم دادخواست و شکواییه به صورت ناقص از لحاظ هزینه‌های قانونی؛
۴۱ـ اطلاع‌رسانی استعفای خود به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، به‌نحوی که موجب تجدید جلسه نشود؛ هرگاه وکیلی که حق تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی دارد، بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ باید حداکثر ظرف پنج روز از ابلاغ رأی، مراتب را به موکل اطلاع دهد.
۴۲ـ خودداری از قبول وکالت نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً در آن‌ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیماً یا با توکیل به غیرو همچنین خودداری از قبول وکالت مسقیم یا غیرمسقیم یا مشاوره یا داوری هم‌زمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که مشاور یا وکیل آنهاست؛
۴۳ـ خودداری از قبول وکالت علیه موکل سابق خود و یا قائم مقام قانونی وی، در همان موضوع، بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر؛ خواه به وکالت از طرف مقابل موکل سابق خود یا اشخاص ثالث؛
۴۴ـ خودداری از قبول وکالت یا مشاوره علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که مستخدم یا به موجب قرارداد، مشاور آنها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری با آنها؛
۴۵ـ خودداری از قبول وکالت، یا هرگونه  مشاوره یا داوری نسبت به پرونده‌ای که علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی تشکیل شده یا تشکیل می‌شود و وکیل مستخدم یا به موجب قرارداد، مشاور آنها بوده و اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد؛
۴۶ـ خودداری از قبول وکالت به رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهات در اثناء وکالت.
ماده۷۷ـ وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به‌طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به‌غیر ممنوع هستند.
ماده۷۸ـ پوشش وکلا در مراجع قضایی و دولتی و محل کار باید مناسب با شأن وکیل، منزلت وکالت و با رعایت موازین شرعی و  قانونی باشد.
ماده۷۹ـ مصاحبه وکلای دادگستری یا انتشار مطالب در رسانه‌ها توسط آنان به‌نحوی که متضمن افشای اسناد طبقه بندی شده یا انتشار جریان تحقیقات مقدماتی باشد و همچنین مصاحبه یا انتشار جریان دادگاه غیرعلنی و نیز جریان رسیدگی و گزارش پرونده مطرح در دادگاه علنی در رسانه‌ها به نحوی که متضمن بیان مشخصات شاکی یا متهم و یا هویت فردی و یا موقعیت اداری و اجتماعی آنها باشد، در کلیه مراحل دادرسی تا قبل از قطعیت حکم، توسط وکلای دادگستری ممنوع است.
ماده۸۰ ـ وکلایی که به مشاغل دیگری همانند قضاوت، سردفتری اسناد رسمی، سردفتری دفاتر ازدواج و طلاق، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مشاغل اداری و نظامی، انتظامی و غیرآن در کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، وابسته به دولت، و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌طور رسمی، پیمانی، قراردادی، مشغول می‌شوند، باید حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال، پروانه وکالت خود را به کانون تودیع کنند و یا  انصراف خود را از اشتغال به وکالت کتباً اعلام نمایند. در صورت تسلیم پروانه سابقه بیمه بازنشستگی این افراد برابر مقررات به محل اشتغال جدید قابل انتقال است. در صورت عدم اجرای مفاد این ماده، مراتب توسط رییس کانون جهت ابطال پروانه به مرجع انتظامی کانون ارجاع می‌شود. اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها موسسات آموزش عالی از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره ـ وکلایی که به یکی از مشاغل مذکور در این ماده اشتغال دارند، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه باید وضعیت خود را با شرایط مقرر تطبیق داده و درصورت ادامه اشتغال به مشاغل مذکور، حسب مورد پروانه خود را تودیع و یا ضمن اعلام انصراف از وکالت، پروانه خود را به کانون تسلیم نمایند. در غیراینصورت طبق قسمت اخیر ماده فوق رفتار خواهد شد.
ماده۸۱ ـ تودیع پروانه برای یک دوره چهارساله و در صورت تحقق شرایط ماده قبل بلامانع است. این دوره حداکثر یک‌مرتبه قابل تمدید است. وکیل قبل از تودیع پروانه باید تکلیف پرونده‌های جریانی و تعهداتی که در قبال موکل دارد، معین کند. پروانه تودیع شده، در صورت درخواست وکیل و با موافقت هیأت‌مدیره مسترد خواهد شد. پس از سپری شدن دوره دوم تودیع، مدت تودیع تمدید نمی‌شود و وکیل بایدظرف ده روز تقاضای استرداد پروانه یا انصراف از وکالت دادگستری را به طور صریح به کانون اعلام کند. در صورت عدم تعیین تکلیف استرداد یا انصراف از سوی وکیل بعد از پایان دوره تودیع، پروانه وکالت به حکم دادگاه انتظامی باطل می‌شود. وکلایی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه، پروانه خود را تودیع یا تسلیم کرده‌اند و از شمول مشاغل ماده قبل خارج هستند، مکلفند حداکثر ظرف شش ماه درخواست استرداد پروانه خود را در کانون ثبت نموده و پس از دریافت پروانه، نسبت به تمدید اعتبار اقدام نمایند. در غیراینصورت منصرف از وکالت تلقی و صدور مجدد پروانه وکالت، منوط به پذیرش مجدد برابر مقررات است.
ماده۸۲ ـ وکیل مکلف است نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت، به‌طور صریح و روشن به کانون اطلاع داده و در سامانه ثنا ثبت کند به نحوی که ابلاغ از طریق سامانه یا مأمور کانون یا دادگستری یا پست انجام شود. در صورت تغییر محل باید نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتباً به کانون اطلاع دهد.
تبصره ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات  قوه قضاییه نشانی مذکور را مطابق با محل اشتغال مندرج در پروانه وکالت، ثبت می‌نماید.
ماده۸۳ ـ ابلاغ کلیه اوراق ارسالی از سوی کانون برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی یا ضوابط مربوط به  ابلاغ الکترونیک از جمله آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴ انجام می‌شود. در موارد ارسال از طریق پست، ظرف ده روز از تاریخ تسلیم به دفتر پست، ابلاغ شده محسوب می‌شود. چنانچه ثابت شود که اوراق به مقصد نرسیده، ابلاغ تجدید می‌شود. در مواردی که وکیل مخاطب از گرفتن اوراق یا رؤیت آنها امتناع کند، اوراق ابلاغ شده محسوب می‌شود.
تبصره ـ کانون‌ها ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک و سایر سامانه‌های مورد نیاز  جهت ابلاغ اوراق به وکلا اقدام می‌کنند.
ماده۸۴ ـ مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه­قضاییه سازکار الکترونیکی ثبت قرارداد مالی وکلا و پرداخت­های الکترونیکی را در سامانه اختصاصی توسعه و ارتقا می‌دهد. سامانه باید به‌گونه‌ای باشد که میزان حق‌الوکاله در هریک از مراحل اعم از مطالعه پرونده، وکالت در رسیدگی بدوی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی و نحوه پرداخت آن و نیز ابطال تمبر مالیاتی در هر مرحله وجود داشته باشد و توسط مسئول ابطال تمبر و مرجع قضایی قابل ملاحظه باشد. شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
ماده۸۵ ـ به منظور انجام وظیفه نظارتی کانون بر وکلا و انجام تکالیف قانونی آنها و تضمین استمرار شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه در وکلای دادگستری، اداره نظارت و بازرسی با ریاست یکی از وکلای پایه یک حائز شرایط عضویت در هیأت‌مدیره، به انتخاب هیأت‌مدیره، با شرح وظایف زیر تشکیل و با ارجاع رییس کانون اقدام می‌کند:
۱ـ بررسی رفتار وکلا از حیث انجام وظابف مندرج در این آیین‌نامه و رعایت شئون منصب وکالت و استمرار شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه؛
۲ ـ همکاری با کمیسیون آموزش جهت برگزاری دوره‌های پیشگیری از وقوع تخلفات و هر نوع اقدام دیگری که در این مورد مؤثر باشد؛
۳ـ تهیه گزارش درخصوص سوء رفتار وکلا در فضای حقیقی و مجازی؛
۴ـ انجام موارد ارجاعی از سوی دادستان یا دادیاران انتظامی درخصوص تعقیب تخلفات انتظامی از جمله تمرکز غیرمجاز و عدم رعایت شأن وکالت با رعایت قوانین و مقررات؛
۵ ـ بررسی و ارائه گزارش راجع به اشخاص و مؤسسات حقوقی که تظاهر به امر وکالت می‌نمایند به مراجع ذی صلاح؛
۶ ـ تهیه گزارش از پرونده‌های محاکماتی دارای شاکی انتظامی و ارائه گزارش آن به رییس کانون.
تبصره۱ـ درصورتی که رییس کانون به هر نحوی از عدم رعایت مقررات حوزه وکالت از سوی وکیل مطلع شود، مکلف است به اداره نظارت و بازرسی کانون دستور بررسی موضوع و ارائه گزارش جهت اقدام بعدی مطابق با مقررات این آیین‌نامه را بدهد.
تبصره۲ـ اقدامات اداره نظارت و بازرسی کانون مانع از اقدام قانونی دادستان انتظامی جهت تعقیب همزمان موضوع نمی‌باشد.
تبصره۳ـ در صورتی که رفتار وکیل مصداق تخلف انتظامی باشد، رییس اداره نظارت و بازرسی همزمان موضوع را به دادستان انتظامی اطلاع می‌دهد.
ماده۸۶ ـ در اجرای ماده ۱۵ لایحه استقلال، در صورتی که رییس کل دادگستری استان یا  دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و یا رییس حوزه قضایی تخلفی از وکیل مشاهده کنند که قابل تعقیب باشد، مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی اطلاع می‌دهند. دادسرای انتظامی به فوریت به موضوع رسیدگی و نتیجه را اعلام می‌کند. درصورتی که دادسرای مزبور پس از تحقیق و استماع دفاعیات مشتکی‌عنه‌ موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، پرونده را با صدورکیفرخواست نزد دادگاه انتظامی ارسال می‌کند و در غیراین صورت، نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان اطلاع می‌دهد. چنانچه این مقام قضایی به ‌نظر دادسرای انتظامی تسلیم نشود، رأساً از دادگاه انتظامی رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌کند. دادگاه انتظامی موظف است به سرعت رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
ماده۸۷ ـ در اجرای بند ۹ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ چنانچه هر یک از قضات در راستای وظایف قانونی خود تخلفی از وکیل مشاهده کنند، علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود، مراتب را حسب مورد به دادستان یا رییس حوزه قضایی یا رییس کل دادگستری استان اعلام می‌کنند.
ماده۸۸ ـ در اجرای ماده ۱۶ لایحه استقلال، هرگاه رییس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رییس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است، از ارتکاب تخلف توسط وکیل به هر نحو مطلع شود، مراتب را جهت ارجاع به دادگاه انتظامی، به رییس کانون اعلام می‌کند. رییس کانون فوراً و به طور مستقیم موضوع را به دادگاه انتظامی ارجاع می‌کند.
ماده۸۹ ـ در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، درصورتی که­ رییس قوه­قضاییه یا هر مقامی که اختیار رییس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است یا رییس هیأت‌مدیره کانون، به جهتی از جهات از جمله زوال شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه یا ارتکاب جرم یا تخلف، اشتغال وکیل را به وکالت به مصلحت ‌نداند، از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل را می‌خواهد. دادگاه مذکور حداکثر ظرف یک ماه به این درخواست رسیدگی می‌کند. در ‌صورت صدور رأی بر تعلیق، این رأی قابل اجرا است. وکیل معلق حق تجدیدنظرخواهی دارد. رأی عدم تعلیق نیز از سوی مقامات مذکور، قابل اعتراض در دادگاه عالی است.
ماده۹۰ـ در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، در صورت درخواست شش نفر از اعضای هیأت‌مدیره، رییس کانون مکلف است از ‌دادگاه انتظامی تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند. در صورت صدور رأی بر تعلیق یا عدم تعلیق مطابق ماده ۸۹ این آیین‌نامه عمل می‌شود.
ماده۹۱ـ دراجرای ماده ۲۱ لایحه استقلال، در مواردی که رییس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رییس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است، در امور مربوط به وظایف یکی از اعضای هیأت‌مدیره کانون، دادرسان و یا دادستان دادگاه انتظامی وکلا ‌تخلفی مشاهده کنند یا در صورت وجود قراین و اماراتی مبنی بر زوال شرایط مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان کل کشور اعلام  می‌کند. دادستان کل کشور به فوریت تحقیق و در ‌صورتی که تخلف را محرز دانست، پرونده را برای رسیدگی نزد دادگاه عالی ارسال می‌کند.
تبصره ـ دادگاه انتظامی و دادگاه عالی حسب مورد در کلیه موارد رسیدگی به‌تخلف یا تقاضای تعلیق موضوع  مواد ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال فوری و خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند.
ماده۹۲ـ در اجرای قانون نظارت بر رفتار قضات هریک از وکلا که در حوزه وظایف وکالتی خود، نقض مقررات، عدم اجرای حقوق شهروندی و نظایر آن ازسوی مقامات قضایی و اداری را مشاهده کنند، می‌توانند حسب مورد مراتب را به رییس حوزه قضایی و عنداللزوم به دادسرای انتظامی قضات منعکس و درخواست رسیدگی کنند.
ماده۹۳ـ هیأت‌مدیره کانون می‌تواند از طریق معرفی وکیل در مجله و پایگاه اطلاع‌رسانی کانون و با درج مشخصات و عکس، از جمله در موارد زیر وکیل را تشویق کند:
۱ـ اهتمام به تنظیم صورتجلسه اصلاحی و ایجاد صلح و سازش؛
۲ـ اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی و تسخیری؛
۳ـ تألیف و یا ترجمه آثار حقوقی و تدوین مقالات معتبر علمی؛
۴ ـ همکاری موثر و مفید با ارگان‌های کانون، از جمله اداره معاضدت؛
۵ ـ ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان در سازمان‌های مردم نهاد و خیریه.
بخش هفتم: دادسرا و دادگاه انتظامی:
ماده۹۴ـ دادستان انتظامی و معاونان وی در تمام کانون‌ها از میان وکلای پایه یک دارای شرایط عضویت در هیأت‌مدیره، توسط هیأت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
ماده۹۵ـ دادرسان دادگاه انتظامی اعم از دادرسان اصلی و علی‌البدل باید شرایط عضویت در هیأت‌مدیره را داشته باشند و برای مدت دو سال توسط هیأت‌مدیره کانون انتخاب می‌شوند.
ماده۹۶ـ هر دادگاه انتظامی مرکب از سه وکیل به عنوان دادرس دادگاه است. دادگاه انتظامی ممکن است دارای شعب متعدد باشد؛ در این صورت، پرونده‌ها برای رسیدگی از طرف رییس کانون به هر یک از شعب دادگاه ارجاع می‌شود.
ماده۹۷ـ انتخاب دادستان انتظامی و معاونین و دادرسان از طرف هیأت‌مدیره به رای مخفی و به اکثریت دوسوم اعضاء حاضر در جلسه به عمل می‌آید. اگر در بار اول اکثریت مذکور به دست نیاید، در مرتبه  دوم اکثریت نسبی ملاک است.
ماده۹۸ـ از بین دادرسان اصلی، کسی که سابقه وکالت او بیشتر است، سمت ریاست دادگاه انتظامی را دارد. در صورت تساوی سابقه وکالت، مسن‌ترین دادرس اصلی، سمت ریاست را خواهد داشت و در صورت تساوی سن و سابقه، دادرسان اصلی از بین خود، رییس دادگاه انتظامی را تعیین می‌کنند.
ماده۹۹ـ موارد رد و امتناع دادستان، معاونان وی و دادرسان انتظامی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور  مدنی، برای دادرسان مقرر است. به‌ علاوه، در موردی که متصدی تحقیقات در دادسرا و یا دادرس دادگاه انتظامی، وکیل شاکی، مشتکی‌عنه یا شریک وکیل یکی از طرفین باشد یا بین وی و شاکی یا مشتکی‌عنه یا وکیل آنها رابطه استاد و دانشجویی باشد، باید از تحقیق و رسیدگی امتناع نماید.
ماده۱۰۰ـ در صورتی که متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد، رسیدگی به دادیار یا معاون دیگر ارجاع می‌شود و اگر دادستان انتظامی ممنوع از رسیدگی باشد، معاون اول مستقلاً در آن مورد وظیفه دادستان را انجام می‌دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد، یکی از نواب رییس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد.
ماده۱۰۱ـ در صورت غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی، دادرس علی‌البدل در رسیدگی دخالت می‌نماید و اگر عده کافی برای رسیدگی نباشد، از دادرسان شعبه دیگر تکمیل می‌شود و اگر شعبه دیگر نباشد،   هیأت‌مدیره به جای اشخاص غائب و ممنوع از بین اشخاص واجد شرایط، اشخاص دیگری را به عنوان عضویت علی‌البدل تعیین می‌نماید که در رسیدگی دخالت نمایند.
ماده ۱۰۲ـ شکایت از تخلفات واخلاق و رفتار وکلا، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد؛ شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده می‌شود و نزد دادستان انتظامی فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورتمجلس درج و به امضاء شاکی می‌رسد. دادستان انتظامی شخصاً یا به وسیله یکی از معاونان یا دادیاران  نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.
ماده۱۰۳ـ از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رییس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد، فوراً به دادسرای انتظامی ارجاع می‌کند و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.
ماده۱۰۴ـ در صورتی که دادستان انتظامی حضور مشتکی‌عنه را برای ادای توضیح و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار کند و مشتکی‌عنه بدون عذر موجه حاضر نشود، بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم می‌کند. عذر موجه باید کتباً به ضمیمه دلیل آن در مهلت تعیین شده برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود.
ماده۱۰۵ـ در موارد زیر قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود:
۱ـ فوت یا جنون مشتکی‌عنه؛
۲ـ اعتبار امر مختوم؛
۳ـ شمول مرور زمان؛
۴ـ نسخ مجازات قانونی.
ماده۱۰۶ـ دادستان انتظامی پس از رسیدگی، در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد، کیفرخواست انتظامی صادر و به دادگاه انتظامی می‌فرستد. در غیراین صورت، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. در صورتی که بین دادستان انتظامی و معاون او یا دادیار انتظامی که متصدی تحقیقات است، در تعقیب یا تطبیق موضوع با قانون یا آیین‌نامه اختلاف حاصل شود، نظر دادستان متبع است.
ماده۱۰۷ـ قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب به طرفین و رییس کانون ابلاغ می‌شود. شاکی و رییس کانون چنانچه به قرار معترض باشند، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به دادسرای انتظامی تسلیم کنند. در این صورت، پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه انتظامی فرستاده می‌شود. دادگاه انتظامی در صورتی که قرار را صحیح دانست، آن را تأیید می‌کند. در صورتی‌که دادگاه مذکور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، قرار مورد اعتراض را نقض کرده و پس از رسیدگی رای مقتضی صادر می‌کند.
ماده۱۰۸ـ پس از ارجاع کیفرخواست یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند، دادگاه انتظامی در صورت آماده بودن پرونده، وقت رسیدگی تعیین و علاوه بر دعوت طرفین، به اطلاع دادستان انتظامی نیز می‌رسد. تصویر کیفرخواست یا تقاضا نیز به همراه دعوت‌نامه وکیل مورد تعقیب، ارسال می‌شود.
ماده۱۰۹ـ در وقت مقرر، دادگاه انتظامی پس از استماع توضیحات دادستان انتظامی یا نماینده وی، شاکی و وکیل مورد تعقیب، رسیدگی کرده و رای می‌دهد. عدم حضور هر یک از دعوت‌شدگان، مانع رسیدگی و صدور رای نیست. رای دادگاه در صورت ابلاغ وقت رسیدگی، در هر حال حضوری محسوب می‌شود.
تبصره ـ دادگاه انتظامی، برابر مقررات آیین دادرسی مدنی، مجاز به اصلاح رأی است.
ماده۱۱۰ـ دادگاه انتظامی باید نسبت به موضوعاتی که ارجاع می‌شود رسیدگی کرده و رأی بدهد و در صورت ثبوت تخلف، می‌تواند با اصلاح عنوان تخلف، مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین کند و در مورد درخواست تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده، رأی بدهد.
ماده۱۱۱ـ در صورتی که دادگاه انتظامی، نقایصی در پرونده مشاهده کند، می‌تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آنها را از دادسرای انتظامی بخواهد. دادسرا براساس نظر دادگاه، نقایص را رفع و بدون اظهارنظر جدید، پرونده را به دادگاه اعاده می‌کند.
ماده۱۱۲ـ آراء دادگاه انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از سوی اشخاص زیر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی است:
۱ـ شاکی خصوصی نسبت به کلیه آراء؛
۲ـ رییس کانون و دادستان انتظامی نسبت به کلیه آراء برائت و قرار موقوفی تعقیب و احکام مجازات انتظامی درجه چهار و بالاتر؛
۳ـ مقامات مذکور در مواد ۸۸ و ۸۹ این آیین‌نامه  نسبت به کلیه آرای صادره و نیز رد تقاضای تعلیق در اجرای مواد ۱۶ و ۱۸ لایحه استقلال؛
۴ـ محکوم علیه نسبت به احکام مجازات درجه چهار و بالاتر؛
ماده۱۱۳ـ دادگاه عالی به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کرده، در صورت پذیرش تجدیدنظرخواهی، حکم مقتضی صادر والا حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌کند.
ماده۱۱۴ـ محکوم علیه احکام قطعی موضوع مجازات درجه چهار و بالاتر اعم از آنکه حکم اجرا شده یا نشده باشد، در موارد زیر می‌تواند درخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی بدهد:
۱ـ صدور حکم قطعی دائر بر جعلی بودن اسناد و مدارک و یا خلاف واقع بودن شهادت شهود، در مواردی اسناد مذکور یا شهادت شهود مستند صدور حکم انتظامی بوده است.
۲ـ نقض حکم محکومیت کیفری وکیل و برائت قطعی وی در مواردی که حکم محکومیت کیفری، مستند صدور حکم انتظامی بوده است.
تبصره ـ مهلت تسلیم درخواست، یک ماه پس از ابلاغ حکم قطعی قضایی، موضوع بندهای فوق است.
ماده۱۱۵ـ نقض حکم محکومیت انتظامی از سوی دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی، حسب مورد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است.
ماده۱۱۶ـ درصورت رضایت شاکی پس از صدور حکم قطعی محکومیت، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بنا به تقاضای محکوم علیه، می‌تواند مجازات را یک درجه تخفیف دهد.
ماده۱۱۷ـ مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی، دادستان انتظامی و معاونان وی و رؤساء و اعضای شعب و کمیسیون­ها راجع به‌انجام وظایف‌شان هیئت‌مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده می‌شود که به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون عمل شود. مرجع شکایت انتظامی از هر یک از اعضای هیأت‌مدیره، راجع به‌ وظایف‌آنها  دادستان کل کشور است که پس از بررسی در صورت احراز تخلف پرونده را در اجرای ماده مذکور به دادگاه عالی ارسال می‌کند.
ماده۱۱۸ـ رسیدگی انتظامی منوط به رسیدگی کیفری نیست و بر همین اساس، صدور رای برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در مرجع قضایی مانع از رسیدگی به جنبه انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی نیست. در صورتی که  تفکیک جنبه کیفری از جنبه انتظامی ممکن نباشد، رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در مراجع قضایی خواهد ‌شد.
تبصره ـ در صورتی که  دادسرا یا دادگاه انتظامی در حین رسیدگی متوجه ارتکاب جرمی از ناحیه وکیل شود، موظف است مراتب را جهت تعقیب قضیه به مرجع  قضایی صالح اعلام کند.
بخش هشتم: تخلفات و مجازات‌های انتظامی:
ماده۱۱۹ـ مجازات‌های انتظامی به ترتیب درجات زیر است:
۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛
۲ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛
۳ ـ توبیخ کتبی با درج درپرونده، مجله و پایگاه اطلاع‌رسانی کانون؛
۴ ـ تنزل پایه وکالت؛
۵ ـ ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا سه سال؛
۶ ـ ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت.
ماده۱۲۰ـ مجازات انتظامی تخلف از مقررات و نظاماتی که کانون برای وکلای دادگستری تعیین می‌کند، درجه یک و دو است که از طرف رییس کانون یا به پیشنهاد دادستان انتظامی اعمال می­شود. اختیار رییس کانون در اعمال مجازات­های مقرر در این ماده مانع از صلاحیت دادگاه­ انتظامی برای  تعیین مجازات­های درجه ۱و۲ نمی‌باشد.
ماده۱۲۱ـ هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۲ محکوم خواهد شد:
۱ـ نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت، به‌طور صریح و روشن به کانون اعلام نکند و در صورت تغییر محل نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتباً به کانون اطلاع ندهد؛
۲ـ در صورتی که کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و رأی را که به وسیله مامور پست یا کانون ارائه می‌شود یا از طریق سامانه ابلاغ می‌شود، به محض ارائه، قبول و رؤیت نکند یا در مورد اوراق ارسالی به وسیله مامور پست یا کانون، رسید ندهد؛
۳ـ عدم پاسخ به شکایت‌ها واعلامات انتظامی درمواعد تعیین شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم لایحه و همچنین خودداری از حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام می‌شود؛
۴ـ انجام مکاتبات مربوط به وظایف خود بدون استفاده از سربرگ خود که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و نیز در صورت درج عناوین و سوابق شغلی غیراز وکالت در سربرگ و مکاتبات مربوط به وظایف وکالتی خود؛
۵ ـ عدم شرکت در برنامه‌های آموزشی و علمی که به منظور ارتقای علمی و عملی وکلا از سوی کانون به ‌صورت دوره‌ای برگزار می‌شود؛
۶ ـ نداشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و عدم تشکیل پرونده به صورت فیزیکی یا الکترونیکی  برای هر موکل به نحوی که حاوی کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و نیز عدم  نگهداری سوابق دعاوی موکلان تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛
۷ـ عدم تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون در صورت تعلیق؛
۸ ـ عدم رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور در مراجع قضایی.
ماده۱۲۲ـ هر وکیلی که مرتکب یکی از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۳ محکوم می‌شود:
۱ـ دایر کردن دفتر وکالت در محل نامناسب یا مشارکت در اداره دفتر با افراد غیروکیل و یا عدم نظارت بر رعایت موازین قانونی و شرعی در دفتر خود؛
۲ـ عدم تنظیم وکالتنامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق و کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق‌الوکاله و یا عدم  تسلیم نسخه‌ای از وکالتنامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و یا عدم ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا یاعدم  تسلیم نسخه‌ای از وکالتنامه و قرارداد مالی  ‌به مرجع قضایی؛
۳ـ عدم تسلیم رسید دریافت اصول اسناد به موکل؛
۴ـ در صورتی که به دو یا چند مرجع قضایی دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد، تقدم حضور در مرجع قضایی کیفری را رعایت نکند و درسایر دادگاه ها، در دادگاهی که وقت آن زودتر ابلاغ شده، حاضر نشود و به دیگر دادگاه‌ها لایحه نفرستد و به طور کلی مفاد ماده ۲۸ قانون وکالت را در زمان دعوت همزمان در چند مرجع قضایی رعایت نکند؛
۵ ـ عدم استفاده به موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی؛ و در مواردی که با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به استفاده از اختیارات خود و  اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، به موکل یا نماینده امور او اطلاع نداده و موافقت کتبی دریافت نکرده باشد.
۶ ـ در صورتی که طبق قانون حضور در دادگاه الزامی است، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد و یا در صورت عدم انجام وظیفه وکالتی در مدت متعارف یا عدم پیگیری امور موکل بدون معاذیر قانونی و یا عدم دفاع از حقوق موکل پس از قبول وکالت و انجام تعهدات از سوی موکل، به‌ نحوی که حق موکل یا فرصت و امکان دفاع از موکل تضییع شود؛
۷ـ ممانعت از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل رسیدگی؛
۸ ـ اخلال در نظم دادگاه و مراجع دولتی و عدم رعایت شأن مقامات قضایی و اداری؛
۹ـ در صورتی که اوراق وکالتنامه سفید امضای خود را در اختیار غیرقرار دهد؛
۱۰ ـ اظهار خلاف واقع در بیان عذر، در مواردی که  در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقررحضور نیافته است؛
۱۱ـ خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از شش ماه تا یک سال از تاریخ انقضا؛
۱۲ـ انجام یا قبول  وکالت بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه و بدون تمدید آن؛
۱۳ـ چنانچه در هشت ماه ابتدایی کارآموزی و دوره‌های تمدیدی مربوط به آن، در امر وکالت مداخله کرده و یا در مرحله سوم کارآموزی، وکالت پرونده‌هایی را که از دخالت در آنها ممنوع است، بپذیرد؛
۱۴ـ در صورتی که از بیست و چهار ساعت قبل از جلسه هیأت عمومی برای انتخاب هیأت‌مدیره، اقدام به تبلیغ در موافقت یا مخالفت اشخاص نماید؛
۱۵ـ عدم پذیرش وکالت تسخیری یا معاضدتی ارجاع شده از سوی کانون یا عدم انجام مطلوب وظایف وکالتی معاضدتی یا تسخیری.
ماده۱۲۳ـ هر وکیلی که مرتکب یکی از تخلفات زیر شود،   به مجازات انتظامی  درجه ۳ یا ۴ محکوم خواهد شد:
  ۱ـ عدم پرداخت مالیات قانونی وعدم  ایفای تعهدات مالی خود نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر؛
۲ـ عدم تنظیم الحاقیه قرارداد وعدم پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری در مواردی ‌که درخصوص حق‌الوکاله پس از تنظیم وکالتنامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود؛
۳ـ اعطای وکالت به غیربدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد؛
۴ـ تصدیق مطابقت با اصل تصویر اسنادی که اصل آنها را رویت نکرده است؛
۵ ـ عدم تسلیم رسید در مقابل وجه یا مال دریافتی از موکل یا نماینده وی و یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی.
ماده ۱۲۴ـ هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم خواهد شد:
 ۱ـ ارتکاب اعمال و رفتاری که خلاف شئون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالف شان و حیثیت وکالت است؛
تبصره ـ از جمله موارد رفتار خلاف شئون وکالت عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده و یا موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد به نحوی که اغلب وکلا آن را مذموم بدانند.
۲ـ عدم رعایت موازین شرعی و قانونی یا شوون ومنزلت وکالت در پوشش و رفتار و گفتار در هنگام حضور  در مراجع قضایی یا دولتی یا محل کار؛
۳ـ درج شروط خلاف اخلاق حسنه یا شروط نامتعارف در قرارداد خصوصی خود با موکل، یا عمل بر خلاف مصلحت موکل به استناد به اختیار صلح و سازش در مفاد وکالتنامه؛
۴ـ ارائه اسناد و مدارک یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن؛
۵ ـ خودداری از استرداد اموال و سپرده‌های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت یا خودداری از تسویه حساب در مهلت متعارف؛
۶ ـ انجام یا قبول وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیرقضایی پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه یا وکالت در درجه بالاتر از درجه پروانه خود؛
۷ـ خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از یک سال تا هجده ماه پس از تاریخ انقضا؛
۸ ـ در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسائل دیگر، درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود را بالاتر و متفاوت از آنچه که دارد، معرفی کند یا از عناوین غیرواقعی استفاده نماید؛
۹ـ عدم اطلاع‌رسانی به موقع  استعفای خود  به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، به نحوی که موجب تجدید جلسه شود یا باعث ضایع شدن حق تجدیدنظر خواهی موکل گردد یا در مواردی که بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ در زمان بیشتر از پنج روز از زمان ابلاغ رای، استعفای خود را  اطلاع دهد؛
۱۰ـ تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و یا تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی.
ماده۱۲۵ـ در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد:
۱ـ به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید، اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت، حیثیت و یا اعتبار موکل باشد؛
۳ـ حق‌الوکاله را درصدی از عین مدعی‌به یا عین محکوم‌به (غیر از وجه رایج) قرار دهد؛
۴ـ از مفاد سوگندی که یاد کرده، تخلف کند؛
۵ ـ اعتبار پروانه را بیش از هجده ماه تا دو سال پس از تاریخ انقضا تمدید نکند؛
۶ ـ بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در همان موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول کند؛
۷ـ با قضات و کارکنان دادگستری و سایر مراجع ذیربط، ارتباط غیراداری به منظور تبانی یا پرداخت هرگونه مالی اعم از وجه نقدی یا غیرنقدی برقرار کرده و یا از ارتباط با آنان تحت هر عنوانی در امور وکالت استفاده کند.
۸ ـ درصورتی که نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً در آن‌ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیماً یا با توکیل به غیرقبول وکالت کند. همچنین، در صورتی که هم‌زمان علیه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مشاور یا وکیل آنهاست، قبول وکالت یا مشاوره یا داوری نماید.
۹ـ در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مستخدم یا به موجب قرارداد، مشاور آنها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری، وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد. همچنین در هر زمان  نسبت به پرونده‌ای که علیه آنها تشکیل می‌شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد، علیه آنها  قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.
۱۰ـ در موضوع پرونده به طرف دعوای موکل خود مشاوره حقوقی دهد یا هرگونه همکاری دیگری با طرف دعوای موکل کند؛
۱۱ـ قبول وکالت مستقیم یا با توکیل به غیر در صورتی که وکیل و قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، هم‌زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛
۱۲ـ قبول وکالت به رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهات در اثناء وکالت؛
۱۳ـ تحصیل وکالت از طرق فریبنده یا اغوای موکل به انعقاد قرارداد یا پرداخت وجه با وعده تضمین نتیجه رسیدگی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛
۱۴ـ در صورت تخلف از ماده ۷۹ این آیین‌نامه.
ماده۱۲۶ـ در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم و پروانه وی ابطال خواهد شد:
۱ـ اعتبار پروانه را به مدت بیش از دو سال پس از تاریخ انقضاء تمدید نکند؛
۲ـ بر خلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته و ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کانون، ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛
۳ ـ در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده، اما بعداً فاقد یکی از شرایط شود و حداکثر ظرف یک ماه، کانون را کتباً مطلع نکرده و ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛
۴ـ استعمال مسکر و موادمخدر و روانگردان و یا تجاهر به رفتار خلاف قانون یا خلاف شرع منجر به سلب شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه؛
۵ ـ چنانچه ثابت شود با طرف موکل خود برای تضییع حق موکل تبانی کرده یا در موضوع پرونده خیانت دیگری نسبت به موکل مرتکب شده است.
ماده۱۲۷ـ در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت‌مدیره کانون‌ از مفاد قانون کیفیت اخذ پروانه، به حکم دادگاه عالی علاوه ‌بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت‌های‌مدیره کانون، به انفصال از وکالت دادگستری به مدت دو تا پنج سال محکوم می‌شوند. همچنین هر یک از اعضای هیأت‌مدیره در زمان تصدی این سمت مرتکب تخلف انتظامی شوند، مجازات آنها یک درجه تشدید می‌شود.
ماده۱۲۸ـ وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به‌هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به‌ طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به‌غیر ممنوع هستند ت خلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴ در نوبت اول و درجه ۵ در نوبت دوم و درجه ۶ در نوبت سوم است.
ماده۱۲۹ـ در صورت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر  بر میزان مورد توافق به عنوان حق‌الوکاله و در موردی که توافقی در بین نباشد، زائد بر تعرفه حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های سفر و دیگر هزینه‌های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و هر عنوان از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن،   مرتکب به مجازات انتظامی از درجه۵ به بالا محکوم می‌شود و ‌چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت، منشأ ترتیب اثر نخواهد بود. در صورتی‌که وکیل این عمل را از طریق توسل به حیله انجام دهد، مثل اینکه پول یا مال ‌یا سندی در ظاهر به‌عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد، در اجرای ماده ۳۴ قانون وکالت کلاهبردار محسوب ‌و مورد تعقیب کیفری واقع خواهد شد.
ماده۱۳۰ـ وکیل حق ندارد دعاوی را به صورت ساختگی یا در ظاهر به اسم دیگری و در واقع به اسم خود انتقال بگیرد؛ این قبیل دعاوی در مراجع قضایی پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می‌شود.
ماده۱۳۱ـ وکیل نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی، حکم و یا وکیل طرف مقابل و یا به منظور اطاله رسیدگی یا تحقیقات، به وسیله خدعه‌آمیزی ‌متوسل شود. متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می‌شود.
ماده۱۳۲ـ وکیل باید در مذاکرات شفاهی در مراجع قضایی و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به قضات، مقامات اداری، دیگر وکلا و ‌اصحاب دعوی رعایت کند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می‌شود. در صورتی که رفتار ارتکابی مشمول یکی از عناوین‌ جزایی باشد، قابل تعقیب جزایی است.
ماده۱۳۳ـ وکیل نمی ‌ تواند چند شعبه یا مؤسسه فرعی ایجاد کند. همچنین نمی‌تواند در غیراز محلی که برای آن‌جا پروانه وکالت دریافت کرده است، دفتر وکالت تأسیس نماید و نیز نمی‌تواند عملاً فعالیت‌ وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کند. ت خلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵‌ در نوبت سوم است.
ماده۱۳۴ـ دادگاه نمی‌تواند تخلف وکیل را به کلی عفو کند؛ اما چنانچه موجبی برای تخفیف باشد، در موردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است، می‌تواند مجازات حداقل را تعیین کند و در دیگر موارد یک تا دو درجه تخفیف بدهد.
ماده۱۳۵ـ جهات تخفیف مجازات انتظامی  عبارتند از:
۱ـ فقدان سابقه محکومیت انتظامی؛
۲ـ سابقه فعالیت موثر در امر معاضدت؛
۳ـ رضایت شاکی یا استرداد شکایت؛
۴ـ همکاری مؤثر مشتکی‌عنه در جبران خسارت شاکی؛
۵ ـ همکاری مؤثر مشتکی‌عنه با مراجع رسیدگی به تخلف انتظامی در کشف حقیقت.
ماده۱۳۶ـ در صورت ارتکاب تخلفات متعدد از سوی وکیل یک مجازات انتظامی تعیین می‌شود. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات­های متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‌شود که شدیدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، تنها  یک مجازات معین و مرتکب به حداکثر مجازات قانونی آن تخلف محکوم می‌شود. در هر صورت، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تشدید کند.
ماده۱۳۷ـ هرگاه وکیلی به مجازات انتظامی محکوم شود و ظرف سه سال از قطعیت حکم، مرتکب تخلف دیگری شود، به یک درجه بالاتر از مجازات مقرر محکوم می‌شود.
ماده۱۳۸ـ درخواست انصراف از وکالت، ازکارافتادگی، بازنشستگی و ابطال پروانه، مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست و تا تعیین تکلیف پرونده انتظامی و حسب مورد اجرای حکم، تقاضای بازنشستگی قابل پذیرش نخواهد بود.
ماده۱۳۹ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است. در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد، مدت مرور زمان دو ‌سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
ماده۱۴۰ـ در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، کیفرخواست یا حکم محکومیت غیرقطعی صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب یا رییس حوزه قضایی یا دادگاه رسیدگی کننده، باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف رییس کانون به دادگاه انتظامی ارجاع شود. دادگاه انتظامی در صورتی که دلایل را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، حکم تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی در پرونده کیفری یا انتظامی صادر می‌کند. در کلیه مواردی که تفکیک جنبه انتظامی از جنبه کیفری ممکن باشد، پرونده برای رسیدگی به تخلف انتظامی وکیل، نزد دادستان انتظامی ارسال می‌شود و طبق مقررات  به تخلف انتظامی رسیدگی می‌شود.
ماده۱۴۱ـ قضات دادگاه، دادسرا و اجرای احکام یا دیگر مقامات قضایی که از وجود سابقه محکومیت کیفری وکلای دادگستری یا کارآموزان وکالت و یا از محکومیت یا پرونده‌های اتهامی آنان در ارتباط با جرایمی که ارتکاب آن مخالف حیثیت و شئون وکالت است، مطلع ­شوند،   ضمن اطلاع به دادستان یا رییس حوزه قضایی، مراتب را به طور مستند به کانون اعلام می‌کنند تا مطابق مقررات رسیدگی شود.
ماده۱۴۲ـ در صورت ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، در طول مدت اجرای مجازات و حسب مورد مدت مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۲۵ قانون مذکور، پروانه وکالت وکیل تمدید نمی‌شود و در سایر موارد مرتکب به تشخیص دادگاه انتظامی، به  مجازات انتظامی درجه سه الی پنج  محکوم می‌شود.
ماده۱۴۳ـ کارآموزان وکالت مشمول کلیه مقررات انتظامی خواهند بود.
ماده۱۴۴ـ تعقیب انتظامی مانع از تعقیب کیفری یا طرح دعوای مدنی نیست.
بخش نهم: اجرای احکام انتظامی:
ماده۱۴۵ـ احکام دادگاه انتظامی توسط دادسرای انتظامی و تحت نظر دادستان اجرا می‌شود. بدین منظور واحد اجرای احکام دادسرا ایجاد می‌شود. دادستان می‌تواند یکی از معاونان خود را به عنوان متصدی اجرای احکام انتخاب کند.
ماده۱۴۶ـ آرای محکومیت انتظامی در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود:
۱ـ آرای قطعی که دادگاه انتظامی صادر می‌کند؛
۲ـ آرای غیرقطعی دادگاه انتظامی که در مهلت مقرر نسبت به آنها درخواست تجدیدنظر نشده باشد؛
۳ـ آرای دادگاه انتطامی که دادگاه عالی آنها را تأیید کرده یا آرایی که دادگاه عالی پس از نقض رأی دادگاه انتظامی، صادر کرده باشد.
تبصره ـ حکم تعلیق بلافاصله بعد از صدور، اجرا می‌شود و اعتراض وکیل موجب توقف اجرای آن نیست.
ماده۱۴۷ـ یک نسخه از کلیه دادنامه­های محکومیت انتظامی اعم از قطعی و غیرقطعی در پرونده محکوم علیه نگهداری می‌شود.
ماده۱۴۸ـ حکم محکومیت درکانونی اجرا می‌شود که صادر کننده حکم است. در صورتی که وکیل محکوم علیه عضو کانون دیگری باشد، رونوشت حکم به کانون متبوع وکیل ارسال می‌شود. رونوشت حکم محرومیت دائم یا ابطال پروانه به کلیه کانون‌ها و مرکز وکلا، مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه ارسال می‌شود.
ماده۱۴۹ـ درخواست تجدیدنظر درباره یک قسمت ازحکم، مانع از اجرای سایر قسمت‌های لازم‌الاجرا نیست.
ماده۱۵۰ـ هرگاه حکم، در خصوص چند وکیل صادر شده و بعضی از آنان در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر کرده باشند، پس از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی نسبت به افرادی که تجدیدنظر خواهی نکرده اند، لازم الاجرا است.
ماده۱۵۱ـ در اجرای مجازات انتظامی درجه چهار و پنج، مدت تعلیق در موضوع همان پرونده، از مدت محرومیت کسر خواهد شد.
ماده۱۵۲ـ اجرای حکم محکومیت انتظامی جز در موارد قانونی متوقف نمی‌شود.
ماده۱۵۳ـ محکومیت به مجازات درجه ۴ و ۵ نسبت به وکیلی اجرا می‌شود که پروانه معتبر داشته باشد. در صورتی که محکوم علیه پروانه خود را تمدید اعتبار نکرده باشد، محکومیت‌های مذکور پس از تمدید اعتبار پروانه، اجرا می‌شود.
ماده۱۵۴ـ چنانچه وکیل به موجب حکم قطعی به مجازات انتظامی محکوم شود، پس از گذشت مواعد زیر اعاده حیثیت می‌شود و کلیه آثارمحکومیت وی زایل می‌گردد:
۱ـ محکومیت انتظامی  درجه ۱ و ۲،   دو سال از تاریخ صدور حکم قطعی؛
۲ـ محکومیت  انتظامی ۳و ۴، چهار سال از تاریخ صدور حکم قطعی؛
۳ـ محکومیت انتظامی درجه ۵،   شش سال از تاریخ صدور حکم قطعی.
تبصره ـ مدت‌های مذکور نسبت به عضویت در هیأت‌مدیره، دادگاه و دادسرای انتظامی، کمیسیون‌های کارآموزی و ترفیعات، به ترتیب چهار سال  و پنج سال و هفت سال از تاریخ صدور حکم قطعی است.
ماده۱۵۵ـ وکلا و کارآموزانی که موقتاً به کانون دیگری منتقل می‌شوند، چنانچه در مدت انتقال مرتکب تخلفی ‌شوند، از سوی کانون محل انتقال موقت مورد تعقیب قرار می‌گیرند و رونوشت رای به کانون متبوع آنها ارسال می‌شود و اتمام مدت انتقال تأثیری در صلاحیت کانون محل انتقال ندارد. در صورت امتناع کانون مذکور، کانون متبوع موظف به رسیدگی است.
بخش دهم: سایر مقررات:
ماده۱۵۶ـ به منظور شفافیت عملکرد کانون‌ها و وکلا و سهولت دستیابی مردم به خدمات وکالتی و فراهم نمودن موجبات ارزیابی عملکرد وکلا، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سامانه خدمات الکترونیکی وکالت (سخاوت) توسط کانون‌ها ایجاد و کلیه فرایندهای اداری و تبادل اطلاعات از جمله امور مربوط به ثبت نام، کارآموزی، صدور و تمدید پروانه، مکاتبات با مقامات قضایی و اداری، اخذ و ثبت شکایات انتظامی و غیره، در این سامانه تعریف و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
ماده۱۵۷ـ منابع مالی کانون به شرح زیر است:
۱ـ حق عضویت وکلا و کارآموزان؛
۲ـ سهم قانونی کانون از حق‌الوکاله وکلا و کارآموزان و حق‌المشاوره وکلا؛
۲ـ سهم قانونی کانون از حق‌الزحمه وکالت‌های تسخیری و معاضدتی؛
۳ـ کمک‌ها و هدایای اشخاص و درآمدهای ناشی از وصایا و موقوفات؛
۴ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش کتب و نشریات و نیز  ارائه خدمات علمی، فرهنگی و آموزشی به اعضاء؛
ماده۱۵۸ـ در کلیه مواردی که مطابق قوانین یا مقررات این آیین‌نامه، برای تصدی هر یک از سمت­های مربوط به ارکان کانون و نهادهای وابسته به آن و یا سمت­های مربوط به مجامع، کمیسیون­ها، کمیته­ها و هیأت­های مربوط یا وابسته به کانون، داشتن شرایط قانونی عضویت در هیأت‌مدیره کانون مقرر شده باشد، افرادی که به موجب تصمیم دادگاه عالی جهت عضویت در هیأت‌مدیره کانون رد صلاحیت شده باشند، تا پایان آن دوره از تصدی سمت­های مذکور ممنوع هستند. تصدی هر یک از سمت­های مذکور در این ماده توسط افراد رد صلاحیت شده بعد از دوره مزبور، منوط به تأیید صلاحیت آنان در دادگاه عالی است.
ماده۱۵۹ـ در موارد زیر پروانه وکالت تمدید نمی‌شود:
۱ـ ابطال پروانه؛
۲ـ بازنشستگی؛
۳ـ ازکارافتادگی بیش از هفتاد درصد؛
۴ـ انصراف از وکالت؛
۵ ـ رای مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت دایم از وکالت؛
۶ ـ رای مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت موقت در طول مدت ممنوعیت.
ماده۱۶۰ـ در صورت فوت یا حجر وکیل یا کارآموز، مطابق ماده ۵۶ قانون وکالت عمل می‌شود.
ماده۱۶۱ـ دستورالعمل‌های این آیین‌نامه از قبیل دستورالعمل‌های مربوط به مواد ۱۷، ۵۴، ۱۲۰، ۱۵۶ و ۱۵۸ و نیز دستورالعمل نقل و انتقال وکلا و کارآموزان، ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط کانون‌ها تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
تبصره ـ در صورت عدم تهیه دستورالعمل‌های مذکور از سوی کانون‌ها در مهلت مقرر، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، دستورالعمل‌های موضوع این ماده را به منظور تصویب توسط رییس قوه قضاییه، تدوین می‌کند.
ماده۱۶۲ـ کانون­های متکفل امور استان­های فاقد کانون و دادگستری­های کل استان­های مذکور مکلفند بلافاصله پس از ابلاغ این آیین­نامه با لحاظ نصاب مقرر در ماده۱ لایحه استقلال و رعایت  تبصره ۲ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه، ضمن هماهنگی، اقدامات اجرایی لازم را به منظور تشکیل کانون مستقل در استان­های فاقد کانون انجام و در اسرع وقت نسبت به برگزاری انتخابات با رعایت موازین قانونی اقدام نمایند.
ماده۱۶۳ـ در اجرای مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۱ و  ۲۶ لایحه استقلال، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه­قضاییه مأمور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این آیین­نامه است.
ماده۱۶۴ـ این آیین‌نامه در اجرای ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲ به تصویب رییس قوه­قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست. نظامنامه وکالت مصوب ۱۳۱۶ در موارد مغایر و نیز آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ وآیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۸۸ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ملغی می‌شود.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی
انتهای پیام

source

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *