از سوی دیگر ایامی هستند که به عنوان «روز» گرامی داشته می‌شوند و ممکن است در سررسید رسمی هم جایی نداشته باشند، مانند روز «فرزند اول خانواده» و یا «ولنتاین» که از دیگر فرهنگ‌ها به کشور ما وارد شده است. از منظر جامعه‌شناسی شاید «مناسبت‌ها» و «روزها» صحنه کشمکش فرهنگ غالب و دیگر خرده‌فرهنگ‌ها باشد، بگذریم. چندسالی است یکم تا هفتم تیر ماه به عنوان «هفته قوه قضائیه» نام‌گذاری شده است. به شکل معمول پلاکارد‌هایی بر سردر قوه قضائیه نصب و نشست‌هایی برگزار می‌شود و مقامات قضائی ضمن بیان فهرست دستاورد‌ها آمار‌هایی از میزان پرونده‌های طرح و مختومه شده می‌دهند.
البته سال‌هاست که قوه قضائیه دارای سخنگو است و در برنامه‌های معمولا هفتگی جلساتی با خبرنگاران برگزار می‌شود و در مورد پرونده‌های مهم روز اطلاعاتی به افکار عمومی داده می‌شود. بیشتر پرسش‌ها حول پرونده‌هایی است که متهمان و محکومین سرشناس دارد و مردم به دنبال دانستن نتیجه کار هستند. هرچند خیلی اوقات به دلیل وجود مراحل مختلف اعتراضی مانند اعاده دادرسی پرونده مجدد به جریان می‌افتد و نتیجه حاصله چیزی جز حکم اولیه است که این رأی بعدی بازتاب چندانی نمی‌یابد. از سوی دیگر وجود راهکار‌هایی مانند عفو، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، پابند الکترونیکی و… که در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و از همه مهم‌تر قانون کاهش حبس تعزیری پیش‌بینی شده، محکوم را خیلی زودتر از زمان مورد انتظار از تحمل کیفر خلاص می‌کند.
سی‌ام خرداد ماه امسال باخبر شدیم حکم ضارب روحانیون حرم رضوی اجرا شد. بر اساس گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران «ایسنا» در همین روز، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی اعلام کرد: «در این پرونده تمام جهات شرعی و قانونی مورد توجه بود و کلیه فرایند‌های قانونی و مراحل دادرسی به طور کامل و با رعایت سه اصل صحت، دقت و سرعت و در مدت زمانی برابر با ۷۷ روز (از زمان حادثه، تشکیل پرونده، انجام تحقیقات در شعبه ویژه بازپرسی، رسیدگی و برگزاری جلسه علنی در دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور تا بررسی درخواست عفو نامبرده در کمیسیون مربوطه و آماده‌سازی شرایط اجرا و نهایتا اجرای حکم) صورت پذیرفت. جا دارد از شعبه ویژه بازپرسی، دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، کلیه نیرو‌های امنیتی و انتظامی و سایر مراجع ذی‌ربط از جمله آستان قدس رضوی، حوزه علمیه، ستاد و فعالان حاشیه شهر، شورای تأمین استان و شهرستان و خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران صمیمانه تقدیر نمایم». در اینکه جامعه انتظار طبیعی دارد با جنایتکارانی که مرتکب قتل شده‌اند برخورد شود تردیدی نیست؛ اما اینکه طی تمام فرایند‌های پرونده‌ای با این حد از اهمیت از زمان ارتکاب جرم تا اجرای حکم اعدام تنها ۷۷ روز طول بکشد گویای سرعت عمل در رسیدگی است.
حال پرسش از سخنگوی قوه قضائیه این است که چرا پس از گذشت هفت ماه از برگزاری آخرین جلسه پرونده سانحه هواپیمای اوکراینی، هنوز زمان برگزاری جلسه سوم اعلام نشده است؟ جلسه اول در تاریخ سی‌ام آبان ۱۴۰۰ در سازمان قضائی نیرو‌های مسلح برگزار شد. جلسه دوم به فاصله یک هفته در هفتم آذر با پایان رسید، اما از هفتم آذرماه تا هفتم تیرماه (روز نوشتن یادداشت) ۲۱۰ روز می‌گذرد و حتی زمان برگزاری جلسه بعدی اعلام نشده است! حالا اگر تاریخ وقوع حادثه (۱۸ دی ماه ۱۳۹۸) را در نظر بگیریم، از زمان وقوع جرم تا به امروز نزدیک دو سال و نیم می‌گذرد و هنوز سرنوشت پرونده مبهم است. اصل بیستم قانون اساسی بیان می‌کند: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». اینکه در حادثه مشهد پرونده از بدو تا ختم ۷۷ روز طول بکشد، اما در پرونده‌ای دیگر با چنین ابعاد داخلی و بین‌المللی و ۱۷۶ کشته پس از گذشت ۲۱۰ روز حتی تاریخ برگزاری جلسه سوم اعلام نشود، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. بیان مطالبی کلیشه‌ای و بدیهی مانند اینکه گفته شود «تعیین اوقات رسیدگی با قاضی است و به محض مشخص‌شدن نتیجه با اطلاع مردم خواهد رسید» قانع‌کننده نخواهد بود.
در پایان شایسته است یادی کنیم از استاد برجسته حقوق کیفری شادروان دکتر رضا نورب‌ها که در انتهای پیش‌گفتار کتاب ارزشمند «زمینه حقوق جزای عمومی» حق مطلب را ادا کرده‌اند: «دادگستری با عدالت آن استوار می‌ماند».

source

توسط artmisblog