استاد حقوق دانشگاه تهران با تأکید بر این‌که شیوه دستگیری آقای نوری به‌هیچ‌وجه با رویه‌های حقوقی سازگاری ندارد، گفت: نحوه ورود ایشان به سوئد مبتنی بر طراحی یک توطئه و فریب بود.
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، خیرالله پروین، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران درباره حکم محکومیت حبس ابد حمید نوری از سوی دستگاه قضایی سوئد خاطرنشان کرد: فرآیند قضایی در همه جای دنیا باید منطبق بر اصول دادرسی عادلانه شکل بگیرد و مرجع قضایی باید بر اساس رویه‌ای که قانون مشخص کرده، عمل کند. طبعا دادرسی عادلانه باید از مشخصات و ویژگی‌های زیادی برخوردار باشد. در مورد حکم آقای نوری باید گفت ایشان شهروند سوئد نیست بلکه شهروند ایرانی است. بحث این است که آیا مرجع قضایی سوئد، صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه شهروند کشور دیگری را دارد یا خیر؟
وی با اشاره به نقش سازمان منافقین در صحنه‌سازی و صحنه‌آرایی طرح شکایت و دستگیری و رسیدگی به پرونده این شهروند ایرانی تصریح کرد: برای همه آشکار است که این گروهک به جهت تضاد با نظام جمهوری اسلامی و ارتکاب اقداماتی که در گذشته علیه شهروندان ایران انجام داده‌اند ، تعدادی از هموطنان ما را به شهادت رساندند و حتی عنوان تروریست پیدا کردند. در چنین شرایطی بازهم باید این سؤال را مطرح کرد که چنین افرادی آیا صلاحیت ارائه دادخواست علیه یکی از شهروندان جمهوری اسلامی ایران را بر اساس اتهاماتی واهی دارند؟
استاد حقوق دانشگاه تهران با تأکید بر این‌که شیوه دستگیری آقای نوری به‌هیچ‌وجه با رویه‌های حقوقی سازگاری ندارد، گفت: نحوه ورود ایشان به سوئد مبتنی بر طراحی یک توطئه و فریب بود. اساسا این رفتار با تمام اصول قضایی ، قانونی و دادرسی مغایرت دارد. اگر یک فرد شاکی به‌حق هم باشد، نباید علیه فردی که مشتکی‌عنه است نظام قضایی یک کشور متوسل به حیله و نیرنگ شود و او را به سوئد بکشانند . حتی در فرض صلاحیت داشتن دادگاه سوئد و قانونی بودن شکایت شاکیان هم نیازی به این‌همه تقلب نبود.
پروین با بیان این‌که در نحوه رسیدگی به پرونده آقای نوری کاملا با یک توطئه از پیش طراحی‌شده روبه‌رو هستیم، خاطرنشان کرد: شواهد و اطلاعات رسیده نشان می‌دهد سوئد به‌رغم همه ادعاهایی که در حوزه حقوق بشر دارد، کمترین حقی را در بخش امنیت سفر برای این شهروند ایرانی در نظر نگرفته است.
وی درباره دادرسی صورت گرفته در دادگاه سوئد تصریح کرد: روال قانونی این است که یک فرد متهم باید از قبل نسبت به اتهامات وارده آگاهی داشته باشد. طبعا در این مسیر، اولین اقدام ارسال احضاریه است و متهم هم وقتی در جریان اتهام قرار گرفت، حق دارد که وکلای خود را انتخاب کند. این در حالی است که در خصوص پرونده آقای نوری هیچ‌کدام از این مسیرهای اصول دادرسی عادلانه طی نشده و از ابتدای دستگیری تاکنون طبق شواهد موجود، تمام اصول انسانی و حقوقی از وی سلب شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه اضافه کرد: در روند رسیدگی هم به هیچ‌وجه اجازه کافی برای دفاع به این شهروند ایرانی داده  نشده و دادگاه صرفا با سیاسی کاری و براساس ادعاهای واهی، بی پایه و اساسی که هیچ‌گونه مدرکی برای اثبات آن وجود نداشت، حکم حبس ابد برای آقای نوری در نظر گرفته است.
وی درباره غیر قانونی بودن این حکم گفت: نکته اول این‌که اساس اتهامات به اثبات نرسید اما حکم برای ‌آقای نوری صادر شد و دوم ، حتی اتهاماتی که به ایشان وارد کردند با حکمی که به دروغ به مجرمیت او دادند، تناسبی ندارد. سوم این‌که مطابق با اتهامات اگر هم آقای نوری مسؤولیتی داشته صرفا براساس انجام وظیفه خود عمل کرده است و بنابراین نمی‌توان مبتنی بر آن اتهامی به او وارد کرد. از همین رویه‌ها مشخص است خلاف اصول دادرسی عادلانه در دادگاه سوئد صورت گرفته و این اقدام به هیچ وجه با ادعای حقوق بشری این کشور سنخیتی ندارد.
پروین با ابراز امیدواری مبنی بر اعتراض مراجع بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و انجمن‌های مردم نهاد نسبت به این موضوع عنوان کرد: اگر چنین مسائلی در حوزه‌های قضایی و دادرسی باب شود، می‌توان هر فردی را با یک طراحی و تقلب به کشور دیگری کشاند و از حقوق انسانی و قانونی محروم کرد و براساس اتهامات واهی از سوی افرادی معلوم‌الحال حکم به محکومیت او داد و اگر چنین چیزی رویه شود، خسارت بار خواهد بود.
منبع: روزنامه جام جم
انتهای پیام/

source

توسط artmisblog