سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه با گذشت حدود یکسال از تصویب قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی در مسیر اجرای این قانون عملکرد قابل قبولی نداشته و حتی شخص وزیر پاسخی برای این پرسش که تا پایان سال چه تعداد واحد مسکونی ساخته و عرضه خواهد شد، ندارد.
عبدالجلال ایری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بازار مسکن و وضعیت اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: مجلس به عنوان نهاد قانون گذار، قانون خوب جهش تولید مسکن را تصویب کرد و  دولت نیز در ابتدای کار ورود خوبی در مسیر اجرای قانون برای ساماندهی بازار مسکن داشت اما امروز با گذشت حدود یکسال از تصویب این قانون عملکرد وزارت راه و شهرسازی در خصوص تولید مسکن قابل قبول نیست.
صندوق ملی مسکن همچنان خالی است
وی در ادامه اظهار کرد: امروز وزارت راه و شهرسازی مدعی است که منابع مالی لازم برای ساخت مسکن را در اختیار ندارد. به گفته وزارت راه و شهرسازی صندوق ملی مسکن که در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده بود اکنون خالی است. از نظر بنده منابع مالی که پیش بینی شده بود تا در صندوق ملی مسکن جمع آوری شود خیلی می توانست در این شرایط به ساخت مسکن کمک کند.
نماینده مردم کردکوی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه یکی از ضعف های دولت سیزدهم در حوزه مسکن است، تصریح کرد: در صحبت ها و شعارهای دولت انگیزه کافی برای ساخت مسکن دیده می شود اما در عمل عزم راسخ در مسیر ساخت مسکن دیده نمی شود و انگیزه واقعی در ساخت مسکن آنقدر ملموس نیست که مردم بتوانند آن را حس کنند.
گزارش ملموسی از روند اجرای قانون جهش تولید مسکن ارائه نمی شود
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون عمران تاکنون جلسات متعدد نظارتی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن برگزار کرده است. گزارش های متعددی نیز ارائه شده اما گزارش ها آنقدر ملموس نیست که نتیجه برای ماهم روشن باشد. به عنوان مثال بنده هم نمی دانم تا پایان سال چند واحد مسکونی می توانیم به مردم عرضه کنیم. از شخص وزیر نیز این موضوع را سوال کردم ولی پاسخی نگرفتم. وزیر راه و شهرسازی نیز پاسخی برای این پرسش که تا پایان سال چند واحد مسکونی ساخته خواهد شد نداشت و این واقعا برای دولت ضعف است. کمیسیون اکنون در حال حرکت به سمتی است که یک ضرب الاجل معین برای ساخت مسکن تعیین کند.
ایری افزود: اکنون بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی روی میز است و به زودی این طرح اعلام وصول خواهد شد. اگر تفکیک وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد شاید در حوزه ساخت مسکن بتوان سریع تر حرکت کرد.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog