پلمپ 23 واحد صنفی متخلف در سیستان و بلوچستان

دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان از پلمپ٢٣واحد صنفی متخلف درراستای صیانت از سلامت عمومی مردم خبرداد.
ابوالفضل احمد زاده امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در زاهدان اظهار کرد: با توجه به خیزش نامتعارف ویروس کرونا در چند روز اخیر و عدم رعایت ضوابط و پروتکلهای بهداشتی چندین واحد صنفی متخلف از جمله سالنهای برگزاری مراسم عروسی و تالارها، گیم نت هاو کافههای سرو قلیان و خشکهپزیها و لباس فروشیها که با وجود تذکّرهای متعدّد وعدم همکاری ومشارکت باماموران سلامت ، مرتکب تخلّف های عدیده شده بودند، پلمپ شد.
وی افزود: علت این پلمپ‌ها علاوه بر قصور وکوتاهی در رعایت مسایل بهداشتی و سلامت جسمانی افراد، تمرّد از دستورات قضایی بوده که بعضاً مشاهده شد، رأساً اقدام به فکّ پلمپ کرده  وتعهد سابق شان را در التزام به موازین بهداشتی وعدم نقض حقوق عامّه زیر پانهاده بودند.
*تسامح و سهلانگاری ارگانهای دولتی و صنوف، اتحادیه ها ومراکز شخص محور پذیرفتنی نیست
احمدزاده گفت: سلامت مردم و صیانت از حقوق بهداشتی و امنیّت جسمانی و روانی آحاد مردم، تکلیف ذاتی دادستانی مرکز استان بوده و به عنوان خطّقرمز به تمام واحدها وصنوف مربوطه ابلاغ شده و در حال حاضر نیز باحدوث شرایط وخیم کرونایی در استان وشهر زاهدان تأکید میشود که به هیچوجه تسامح و سهلانگاری ارگانهای دولتی و صنوف واتحادیه ها ومراکز شخص محور که قواعد و ضوابط مسلّم بهداشتی و سلامت عمومی جامعه ومردم را رعایت نکنند،پذیرفته نشده و وفق مقررات قانونی با آنها برخورد خواهد شد که تشکیل پروندههای کیفری، تعزیراتی و بهداشتی از جمله آنهاست.
دادیار حقوق عامه بیان کرد: اصل ابتدایی دادستانی مرکز استان، تذکّر جدّی به دستگاهها، ارگانها و واحدهایی است که به نحوی با سلامت عمومی مردم در ارتباط هستند و در مراحل بعدی، چنانچه به تذکّرات عمل نکرده یا رفتارهایی را بروز دهند که گاهاً در تضادّ با سلامت و امنیّت روانی جامعه از حیثِ فراگیری ویروس کرونا باشد، برخورد قاطع و تشکیل پرونده قضایی است.
وی ادامه داد: به مردم شریف این استان و مردم زاهدان اعلام میکنیم همانگونه که دستگاه قضایی، تکلیف به صیانت از حقوق یکایک شما مردم عزیز و نجیب دارد و این مهم را در چند ماه اخیر به خوبی نشان داده، در کناراین  دستگاه خدوم، برای سلامتی افراد و جامعه همکاری مناسبی داشته تا تأثیرات آن را به زودی شاهد باشیم؛ چرا که اعتقاد راسخ دادستانی مرکز استان این است که مشارکت مردم در بهبود شرایط وخیم کرونایی در استان، نقطه عطفی  برای قطع زنجیره انتقالی آن خواهد بود.
احمد زاده تصریح کرد: این موضوع نافی وظایف و تکالیف دستگاهها و ارگانهای مختلف نبوده و نیست و باید به آن وظایف پایبند بوده و به یقین با ارگان هایی به تکالیف قانونی و سازمانی خود عمل نکنند و موجبات زحمت ومشقّت مردم رافراهم کنند، دادستانی مرکزاستان به فوریت برخورد شرعی وقانونی خواهد کرد و لذا قصور سازمانهایی که سلامت جسمانی مردم را ملاک ومعیار تصمیمات خود قرار ندهند، پذیرفتنی نبوده و نیست و صیانت ازحقوق عامّه مردم، نقطه ثقل موازین قانونی در دادستانی و دستگاه قضایی این استان است.
انتهای پیام/75005

source

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *