یک کارشناس اقتصادی گفت: قیمتسازی نرخ ارز با استفاده از ابزارهای قانونی است به گونهای که نرخ ارز در بازار به نقطهای که از سوی سیاستگذار مناسب تشخیص داده میشود، هدایت شود اما قیمتگذاری با مصوبه جواب نمیدهد.
به گزارش ایسنا، محمد امینی رعیا در افتتاحیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» اظهار کرد: ما به نوعی از حکمرانی ارزی نیاز داریم که ثبات و رونق اقتصادی را همزمان به همراه داشته باشد و محقق کند. برای تحقق این هدف چهار مسئله مهم وجود دارد که باید در جریان همایش به آن پرداخته و دنبال شود. اول آنکه بازار ارز پیشبینی پذیر شود و ثبات داشته باشد. باید توجه داشت منظور از ثبات در بازار ارز، ثابت نمودن نرخ اسمی ارز نیست زیرا تجربه نشان داده که این رویکرد نتوانسته اهداف را محقق کند.
امینی رعیا افزود:قیمتسازی باید به جای قیمتگذاری در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که قیمتسازی نرخ ارز با استفاده از ابزارهای قانونی است به گونهای که نرخ ارز در بازار به نقطهای که از سوی سیاستگذار مناسب تشخیص داده میشود، هدایت شود. این درحالی است که قیمتگذاری با مصوبه جواب نمیدهد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مسئله سوم رسمی کردن نظام پرداخت است اما نه به شیوههای گذشته که وابسته به بانکهای متعارف در جهان باشد. زیرا در این نظام ها به محض برقراری جریان پرداخت، بانکها و بنگاه هایی که با ایران تعامل می کنند، شناسایی و تحریم میشوند. رسمی نمودن نظام پرداخت در شرایط تحریم به گونه ای که تحریم پذیر نباشد، از طریق همگرایی محل خلق و مصرف ارز و انطباق نقشه ارزی و تجاری امکان پذیر است.
به گفته امینی رعیا لازم است تا حد امکان، تجارت با شرکای خارجی را تراز کرد تا امکان برداشت و پرداخت در محل فراهم شود. هدایت دولت به عنوان بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده ارز در کشور به سمت تراز سازی تجارت با شرکای خارجی در این زمینه باید دنبال شود. به عنوان مثال انتخاب کشورهای مبدا واردات کالاهای اساسی باید به گونهای باشد که بتوان جریان ارزی را با صادرات کالا یا خدمات به این کشورها، تراز کرد.
وی تاکید کرد: مسئله چهارم که در این همایش باید دنبال شود و به آن پاسخ داد، رونق بخشی به ظرفیتهای خالی تولید و توسعه صنعتی و ارزآوری است که به علت بعضی سیاستهای ارزی متوقف شده است. در حال حاضر دستگاه های مسئول برای پوشش ضعف در حکمرانی جریان ارزی، محدودیتهایی کنندهای وضع کردهاند که میتوان با اصلاح سیاستها و ایجاد سازوکارهای مناسب، این محدودیتها را رفع نمود. به عنوان مثال میتوان به ظرفیت تولید و صادرات آرد با گندم وارداتی در کشور اشاره نمود که به علت ناکارآمدی نظام ارزی و محدودیتهای آن، غیرفعال مانده است.
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی یادآور شد: هدف از همایشهای سالانه اقتصاد مقاومتی بهبود کیفیت تصمیمگیری در کشور است و بستر مناسبی برای گفتگو میان تصمیمسازان و تصمیم گیران پیرامون مسائل اصلی اقتصاد کشور و مقاومسازی اقتصاد ایران به معنی واقعی کلمه است. رویکرد اندیشکده اقتصاد مقاومتی که در همایش نیز دنبال میشود، شناخت عمیق و ریشهای مسائل و حل پایدار آن است. خروجی این همایش در ده سال اخیر چنین ادعایی را ثابت می کند.
امینی رعیا گفت: شیوه برگزاری همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در ۱۰ سال گذشته دائما بهبود یافته است. در الگوی فعلی پس از افتتاحیه نشستهای تخصصی برگزار شود. همچنین در این فاصله طرحهای سیاستی به جای مقالات مرسوم دریافت و توسط کمیته علمی داوری خواهد شد و در اختتامیه یک بسته سیاستی از همایش به نهادهای سیاستگذار ارائه خواهد شد.
انتهای پیام
source