پرداخت عوارض الکترونیکی آزادراه

مهر 1401: عباس بیات‌سرمدی، مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور، توضیحاتی را درباره الکترونیکی شدن آزادراه‌ها ارائه داد. بر اساس گفته‌های وی، الکترونیکی شدن تمام شبکه آزادراهی کشور، فقط به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برنمی‌گردد؛ بلکه زیرساخت‌هایی برای اجرا، از جمله همکاری بیمه، پلیس و موافقت شرکت‌های آزادراهی، را نیازمند است. در حال حاضر تنها وزارت راه و شهرسازی تصمیم قطعی گرفته و پای کار است و از سمت شرکت‌های آزادراهی استقبال نشده است؛ یکی از این دلایل، توقف و تاخیر در ابلاغ نرخ جدید عوارض بوده است. 

وی افزود شیوه‌نامه‌ای بین تمام ذی‌نفعان، شامل وزارت راه، پلیس، بیمه و شرکت‌های آزادراهی، تهیه و موافقت بیمه با امضای رئیس سازمان بیمه مرکزی اخذ شده است؛ چرا که مطابق قانون شرکت‌های بیمه‌گر و پلیس ملزم به حمایت زیرساختی از اجرای طرح الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراهی هستند. پلیس نیز پای کار است؛ اما این شیوه‌نامه باید توسط آقای اشتری امضا و ابلاغ شود؛ در این صورت بخشی از کار پیش رفته و فقط ابلاغ نرخ جدید عوارض برای راضی کردن شرکت‌های آزادراهی می‌ماند. 

آقای بیات‌سرمدی گفت تعیین نرخ نیز با پیگیری از سمت معاون اول رئیس جمهوری در ستاد تنظیم بازار در حال نهایی شدن است و در صورت نهایی شدن، به شرکت‌های آزادراهی کشور ابلاغ می‌شود. مطالبه ابلاغ نرخ عوارض، حق شرکت‌های آزادراهی است. توقف در اجرا نیز از سمت وزارت راه نبوده و قرار شده نرخ‌گذاری جدید از چند فیلتر سازمانی، از جمله سازمان حمایت از مصرف‌کننده، رد و تایید شود. در این صورت، دلخوری و همکاری نکردن شرکت‌های آزادراهی هم تمام می‌شود و برنامه اجرای الکترونیکی عوارض آزادراهی تا پایان سال انجام خواهد شد. اکنون 28 آزادراه در حال بهره‌برداری است که تنها 12 مورد آن الکترونیکی شده است. 

وی درباره افزایش نزخ آزادراهی تاکید کرد که در بخشنامه قبلی، متوسط افزایش عوارض 28 درصد بوده است؛ البته در جاهایی صد درصد و در برخی جاها افزایش قیمت اعمال نشده بود. در نرخ‌گذاری جدید، متوسط افزایش قیمت 27 درصد است؛ اما انحراف درصدی وجود ندارد و تقریباً هر آزادراهی به همین نسب و در همین حدود افزایش قیمت خواهد داشت. 

وی افزود بخش بزرگی از اجرای قانون الکترونیکی شدن به شرکت‌های آزادراهی بازمی‌گردد که باید نسبت به داشتن حامی برای اجرای طرح اطمینان کنند‌. اگر شرکت بیمه و پلیس در مرحله هماهنگی بین دستگاهی نمانده بودند، بهره‌بردار آزادراهی که بخش خصوصی و نیمه‌دولتی است تاکنون قانع شده و پای کار آمده بود.