دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: بهبود کیفیت آموزشی مدارس دولتی باعث ارتقای کل نظام آموزشی و تربیتی کشور می شود و تحقق این موضوع نیازمند همکاری و انسجام درونی و بیرونی بیشتر مجموعه آموزش و پرورش کشور است.
به گزارش ایسنا، محمود امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ارتباط برخط با شورای معاون آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با تبریک ایام خجسته دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: برای اعتلای انقلاب اسلامی باید به امر آموزش و پرورش اهتمام ویژه‌ای شود.
وی افزود: ایام دهه فجر انقلاب اسلامی، بزرگداشت یاد و خاطره روزهایی است که یادآور حرکت عظیم ملت ایران به رهبری امام خمینی(ره) برای تغییر سرنوشت خود و استقرار نظام جمهوری اسلامی است.
امانی اظهارکرد: این روزها تجدید بیعت با امام راحل و آرمان‌های ایشان است. تجدید عزم و اراده‌ای برای اینکه تمام تلاش خود را بکار ببریم تا کشوری که امام در اختیار ما گذاشته است با حسن مدیریت و تلاش خود آنرا به جایگاه شایسته‌اش برسانیم.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: این امر اتفاق نمی افتد مگر با احیای همه جانبه آموزش و پرورش؛ هر کشوری که به آموزش و پرورش پرداخت، آینده درخشانی را برای خود رقم زده است. ما وظیفه داریم در احیای امر آموزش و پرورش هم در درون و هم در بیرون آن بکوشیم و تلاش کنیم که روز به روز وسعت و گشایش بیشتری برای آموزش و پرورش بوجود بیاید.
امانی با اشاره به نقش و اهمیت شورای عالی آموزش و پرورش اظهارکرد: شورای عالی آموزش و پرورش یکی از سرمایه‌های ملت ایران است. هنگامی که مدارس جدید در کشور ما بوجود آمدند نظام بخشی به این مدارس یک دغدغه عقلانی برای کسانی بود که با این موضوع سروکار داشتند.
وی اضافه کرد: در کشور ما خیلی زود این اهمیت درک شد و در سال ۱۲۷۵ گروهی از صاحب نظران و متصدیان مدارس دور هم جمع شدند و انجمن معارف را تاسیس کردند. این انجمن مسئولیت ماموریت قاعده گذاری نظام آموزشی کشور را بر عهده گرفت و ۱۰ سال بعد که نظام قانون گذاری ایران مشروطه شد در سال ۱۲۸۵ مجلس شورای ملی تشکیل شد. مجلس مواجه شد با اینکه آموزش و پرورش نیازمند قانون است اما سازوکارهای خودش را دارد و مشابه کشورهای دیگر جهان که مجلس‌ها یک شعبه از خود در حیطه آموزش و پرورش دایر می کنند در ایران هم در اسفند ۱۳۰۰ یعنی ۱۰۲ سال پیش مجلس شورای ملی مصوبه تاسیس شورای عالی معارف را به تصویب رساند.
امانی اظهار کرد: این شورا سه سرمایه اصلی دارد که عبارت از اصالت شورا (قدمت شورا و افراد برجسته و تاثیرگذاری که در این شورا ایفای نقش کرده‌اند و تمامی قوانین و مقررات آموزشی و پرورشی در این شورا انجام می شود) و استقلال (شورای عالی یک نهاد مستقل است و استقلال خود را از مجلس شورا اسلامی می گیرد یکی از برکات شورای عالی ثبات نسبی است که در آن وجود دارد) است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه گفت: با تصویب سند تحول در سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۷ وزیر و ۴ سرپرست به این وزارت آمده اند و این بی ثباتی مدیریتی باعث شد تا رهبر معظم انقلاب هم به آن واکنش نشان دهند. آنچه باعث شد نام سند تحول بنیادین بماند ثبات شورای عالی آموزش و پرورش است.
وی با اشاره به اصل اتقان مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش افزود: مصوبات کیفی شورای عالی آموزش و پرورش از ارتباط با بدنه آموزش و پرورش و توان علمی کشور تدوین شده‌اند. اولین مصوبه مهم شورای عالی که بر تارک همه مصوبات دیگر این شورا می درخشد، سند تحول بنیادین است که حاصل یک پروژه ۷ ساله بود. این سند بارها مورد تاکید و تایید مسئولان عالی رتبه کشور و مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
امانی ابراز کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بیش از هر سندی دیگری مورد عمل قرار گرفته است اما به خاطر گستردگی کار آموزش و پرورش به نحوی است که این کارها کفایت از آن وضعیت مطلوب را نمی کند. آموزش و پرورش کشور حدود ۱۷ میلیون دانش آموز دولتی و غیر دولتی و بالای ۳۵ میلیون اولیای دانش آموز با آن سروکار دارند و باید در این قواره به آن پرداخته شود.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اضافه کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را بر اساس وظیفه قانونی خود بازنگری کرده ایم و در این بازنگری بسیاری از پیشنهادهایی که برای کارآمد کردن سند دریافت و در آن لحاظ کرده ایم. نسخه بازنگری شده آن در آستانه طرح مجدد در شورای عالی آموزش و پرورش با حضور رئیس جمهور محترم است.
وی اظهارکرد: نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش در ترمیم سند تحول بنیادین نقش بسیار فعالی داشته‌اند. اطلاعات مربوط به ترمیم سند تحول براساس نظرات و پیشنهادهایی است که از سراسر کشور دریافت شده است. در اجلاس سالانه نمایندگان شورای عالی در استان ها بخش مفصلی به این موضوع پرداخته شد و در عین حال هنوز پذیرای نظرات و پیشنهادهای همکاران هستیم.
امانی با اشاره به اهمیت آئین نامه اجرایی مدارس گفت: آئین نامه اجرایی مدارس دومین مصوبه مهم و سرنوشت ساز در امر اداره مدارس کشور است. واقعیت این است که این به منزله نسخه عملیلتی سند تحول بنیادین در کانون مدرسه است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: اگر مدیری آئین نامه اجرایی مدارس را خوب بخواند و درک کند و آنرا در مدرسه خوب عمل کند، می توانیم بگوییم در مدارس به سند تحول بنیادین عمل می شود.
وی ابراز کرد: آئین نامه اجرایی مدارس که با همت و تلاش مدیران مدارس کشور بوجود آمده است مفصل ترین مصوبه شورای عالی اموزش و پرورش است که در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و به مدت سه سال اجرای آزمایشی شده است از تابستان سال آینده به صورت رسمی ابلاغ می شود. کمیسیون مقررات و اساسنامه های شورای عالی به طور جد روی آن کار می کند. از همکاران محترم درخواست می شود اگر نظر و پیشنهادی در مورد این آئین نامه دارند از طریق سایت شورای عالی آموزش و پرورش(WWW.SCE.IR) ارسال کنند.
امانی با اشاره به تعدد بخشنامه‌های ارسالی به مدارس تصریح کرد: برای سال تحصیلی آینده با پیشنهاد شورای عالی آموزش و پرورش به وزیر ، عزمی بوجود آمده است که بخشنامه‌های سال آینده به صورت تجمیع شده یک جا در تابستان به مدارس ارسال شود، این امکان عمل به ماده ۶ و ۱۰ آئین نامه اجرایی مدارس که ایجاد یک برنامه سالانه برای برای مدارس است را فراهم می کند و تلاش بر این است جریان بی وقفه و پرشمار و پراکنده ارسال بخشنامه‌ها به مدارس را متوقف کرده و تلاش می شود این کار اتفاق بیفتد.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: سرلوحه کار ما در سطح کشور سند تحول بنیادین و در سطح مدرسه آئین اجرایی مدارس است.
امانی با طرح این سئوال آیا به یک نظام منسجمی برای احصاء مسائل آموزش و پرورش و تعیین راه حل آنها نیاز داریم؟ اظهار کرد: این یک نیاز جدی کشور است. انباشتگی مشکلات جز به فرسودگی منابع انسانی نخواهد انجامید. باید یک قواره ملی در زمینه مسائل آموزش و پرورش احصاء شود. برخی از این زمینه ها آشکار است و برخی آشکار نیست و ضربه خود را به نظام آموزشی می زند.
وی بیان کرد: انتظار می رود در نشست‌های قطبی و منطقه‌ای که در کشور برگزار می شود مشکلات آموزش و پرورش احصاء شده و به صورت سامان یافته و نظامند به عنوان یک خواست کلی مدیران کشور در جلسه‌هایی که با حضور مدیران کل و شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش برگزار می گردد مطرح شود تا به صورت سامان یافته و نظامند برای حل آنها تدبیری انجام شود.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: نظام ساماندهی و منظم سازی مسائل آموزشی و تربیتی یک ضرورت برای آموزش و پرورش است و باید یک نظامی در باب بندی و منظم سازی مسائل مهم و تاثیرگذار در بدنه آموزش و پرورش شکل بگیرد.
امانی افزود: رئیس جمهور از وزیر آموزش و پرورش خواسته‌اند به کیفیت مدارس عادی دولتی رسیدگی شود. شورای عالی آموزش و پرورش با کمک همکاران معاونتها و آموزش و پرورش استانها یک بسته پیشنهادی برای این منظور تهیه کرده است.
وی اضافه کرد: سیاستهای درستی برای آموزش و پرورش پیش بینی شده و مهم این است که خوب عملی شوند این سیاستی که در باب امتحان نهایی انجام شد بر اساس بررسی‌های آماری مستند آموزش و پرورش نشان می دهد که به بهتر شدن عدالت آموزشی در پذیرفته شدن دانش آموزان کمک کرده است.
امانی تصریح کرد: اکنون باید به بهبود کیفیت و ارتقای عملکرد آموزش و پرورش بپردازیم، یکی از مهم ترین راه‌های بهبود کیفیت و عدالت آموزشی در کشور این است که دسترسی دانش آموزان مناطق محروم به فناوری بیشتر شود و اگر این اتفاق بیفتد یک دانش آموز نقطه محروم هم می تواند از تدریس‌های آموزشی با کیفیت و رسانه‌های آموزشی پر شماری که وجود دارد استفاده کند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پایان با قدردانی از زحمات همکاران در آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بهبود کیفیت آموزشی مدارس دولتی باعث ارتقای کل نظام آموزشی و تربیتی کشور می شود و تحقق این موضوع نیازمند همکار و انسجام درونی و بیرونی بیشتر مجموعه آموزش و پرورش کشور است و باید کار کنیم که طرح های مهم و تاثیرگذار را در سطح ملی یکپارچه اجرا کنیم.
انتهای پیام
source