ایسنا/آذربایجان شرقی معاون اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: برنامه راهبردی و عملیاتی جهش تولید استان، برنامه‌ای برای تسهیل‌گری و شتاب دهی بوده و نقش کاتالیزگری دارد.
محمد کلامی روز سه‌شنبه، چهارم اردیبهشت ماه در نشست استاندار با فعالان اقتصادی گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با برگزاری جلسات متعدد با مدیران، مسئولان ذی‌ربط، بخش خصوصی و تشکل‌های بخش خصوصی برنامه‌ای برای کوتاه‌مدت و بلندمدت تهیه کرده که الزامات و اقداماتی برای تحقق شعار سال دارد.
وی تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی مکلف به اجرای این برنامه‌ها هستند و برای بهتر شدن، عملی کردن توسعه و پیشرفت استان، تحقق منویات مقام معظم رهبری و روان‌تر شدن چرخ اقتصادی تولیدی استان است.
اکبر فتحی، مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی نیز در این نشست به نقش کشاورزی در اقتصاد تاکید کرد و گفت: کشاورزی علاوه بر تامین امنیت غذایی در حوزه اقتصادی نیز تاثیر بسزایی دارد و در راستای جهش تولید و مردمی ترین بخش اقتصادی استان است.
وی به زنجیره ارزش بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری تاکید کرد و گفت: اگر ما ۵۰ درصد منابع را از طریق تسهیلات اعطا کنیم شاهد گسترش پروژه‌های گلخانه‌ای خواهیم بود، در زنجیره دام و طیور در سه سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های مناسبی صورت گرفته و امیدواریم در تولد مواد پروتئینی و دام و طیور شاهد رونق خوبی باشیم.
وی به ارتقای بهره‌وری از طریق کشاورزی قراردادی که فاصله پارادوکس میان بخش خصوصی و کشاورزان را رفع می‌کند تاکید کرد و افزود: آذربایجان‌شرقی پیشروترین استان در کشت سرزمینی بود که الان در رتبه های آخر کشوری قرار دارد و در این راستا نیز تمام زیرساخت و اقدامات دولتی برای تحقق این امر تامین شده است و برای تصدیق این امر می‌توان به آئین‌نامه تسهیل‌گری اعطای زمین منابع ملی و تغییر کاربری اشاره کرد.
فتحی تصریح کرد: نظام جامع دامپروری مشکل‌زا بود که تغییرات مثبتی در نظام جدید آن صورت گرفته است.
صمد حضرتی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان نیز در نشست استاندار با فعالان اقتصادی تصریح کرد: عزت و اقتدار در تمام عرصه‌ها از جمله اقتصادی در پرتو تولید حاصل می‌شود.
وی شرط رشد و خودکفایی همه اقشار جامعه دولت، بخش خصوصی و مردم را رعایت اصول و قواعد اخلاقی، دینی و قانونی دانست و گفت: در شرایط فعلی مداخله دولت و مرجع قضایی برای تخلفات اقتصادی و صنفی باید هوشمندانه و در راستای حمایت و جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی است.
وی تصریح کرد: رعایت مقررات و قوانین سلامت اقتصاد و بازار وقوف بنیادین مصرف کنندگان را تضمین می‌کند و یکی از اولویت‌های تعزیرات تضمین رسوم و تشریفات منصفانه است، تعزیرات حکومتی در راستای اجرای قانون تمام ظرفیت های خود را برای حل مشکل واحدهای تولیدی بکار می‌برد.
حضرتی افزود: عدم آشنایی واحدهای تولیدی به قوانین و مقررات قانونی، احساس مسئولیت بین بخشی، آموزش نیروهای مرتبط واحد های تولیدی توسط کارشناسان و بازرسان از جمله سامانه جامع تجارت و انبارداری، بازرسی مستمر و آموزش های مختلف جهت پیشگیری از وقوع جرم از جمله مشکلات و اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی است.
شایان ذکر است که با حضور مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و یونس ژاله رییس اتاق بازرگانی تبریز از نخستین ویرایش برنامه «الزامات تحقق شعار سال ۱۴۰۳ در آذربایجان شرقی» به عنوان نخستین سند استانی در کشور رونمایی شد.
انتهای پیام
source