خبرنگار ایسنا در گفت‌وگویی تفصیلی با سجاد لطفی، وضعیت مد و لباس در کشور و رویدادهای پوشاک را بررسی کرده است که بخش اصلی آن منتشر شد.

گفت‌وگوی تفصیلی ایسنا با سرپرست دبیرخانه کارگروه مد و لباس:

درباره فاجعه‌ای که ایونت‌های مد و لباس به بار آوردند

او در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره سیاست‌ها و مشکلاتی که اسناد بالادستی در حوزه مد و لباس دارند، به ایسنا گفت: سند «سبک ملی پوشش ایرانی – اسلامی» در سال ۱۴۰۰ در کارگروه ساماندهی مد و لباس به تصویب اولیه رسید. در سال ۱۴۰۲ هم این سند به تصویب شورای فرهنگ عمومی و امسال هم به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است.

وی با اشاره به اینکه سند ملی سبک ملی پوشش ایرانی – اسلامی اکنون در کارتابل اعضا قرار دارد و قابل اصلاح و نقد است، توضیح داد: اگر نقدها و نظرها درست باشد در سند اعمال می‌شود. به همین دلیل، سند هنوز به شکل عمومی انتشار نیافته است.

لطفی با اشاره به اینکه سند شامل مسائل،‌ اهداف‌، مبانی و اصول، سیاست‌ها،‌ اقدامات و فعالیت‌های اجرایی است، بیان کرد: در قانون ساماندهی مد و لباس صرفا ۱۱ بند قانونی داریم، اما در سند بالادستیِ سبک پوشش اسلامی – ایرانی، به همه موارد به شکل جزئی نگاه شده است و این موضوع به تحلیل‌گران و سیاست‌گذاران این حوزه کمک می‌کنند.

دبیر کارگروه مد و لباس تاکید کرد: در واقع تمام مواردی که در ۱۷ سال گذشته آسیب‌شناسی شده است را در سند قید کردیم تا برای آنها تدبیر شود. در قانون ساماندهی مد و لباس فقط ۵ دستگاه دخیل داریم، اما در سند ملی «سبک ملی پوشش ایرانی – اسلامی» تمام دستگاه‌های دخیل وارد شدند تا به وظایف خود عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه این سند ذیل یک شورای راهبری فعال است، تصریح کرد: این شورا حتی می‌تواند بالادستِ کارگروه ساماندهی مد و لباس عمل کند و نقش کلان سیاست‌گذاری داشته باشد.

دبیر کارگروه مد و لباس با اشاره به اینکه هدف نهایی سند این است که به ارتقای سطح اجرایی کارگروه سامندهی مد و لباس منجر شود، اظهار کرد: می‌خواهیم در نهایت یک بنیاد تحت عنوان «بنیاد ملی سبک پوشش ایرانی – اسلامی» تاسیس کنیم. با وضعیت موجود، دبیرخانه کارگروه مد و لباس به لحاظ ساختاری و بودجه‌ای، پاسخگوی نیاز روز نیست و لازم است در این بنیاد به شکل جدی‌تر نیازهای کاوش شده را پیگیری کرد.

لطفی با اشاره به اینکه فعلا برای بودجه سند ملی سبک ملی پوشش ایرانی – اسلامی سخنی به میان نیامده است، گفت: این موضوع باید از سازمان برنامه و بودجه پیگیری شود. در سند قید شده است که هر دستگاه باید با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، بودجه مورد نیاز برای اجرای وظایف‌اش را در بودجه سالیانه خود بیاورد.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در نخستین جلسه این شورا در سال جاری که در تاریخ ۲۸ فروردین ماه برگزار شد، سند ملی «سبک پوشش اسلامی- ایرانی» را به تصویب اولیه رساندند.

انتهای پیام