در این روزهایی که بازار تایر به اندازه کافی آشفته است و تهیه لاستیک اتومبیل با نرخ مصوب، محدود و سیاهی بازار بر سیاهی لاستیک، غلبه پیدا کرده، نوشتن و سخن گفتن از صادرات، دور از ذهن و خلاف جهت شناکردن به نظر می رسد، همانطور که گفته اند «چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است»؛ اما شاید خیلی هم دور نباشد.
به گزارش ایسنا، به نقل از تایر نیوز، علی متقیان مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی تایر نیوز در یادداشتی نوشت:
کارخانه های لاستیک سازی، ضمن اشباع بازار و تامین نیاز جامعه، درحد توان، لاستیک های تولیدی خود را به بازار عرضه می کردند و عرضه کنندگان در سراسر کشور، توزیع و نیاز مصرف کننده به لاستیک هایی که در کشور تولید می شد را، تامین می نمودند.
مصرف کنندگان نیز، با طیب خاطر، هر زمانی که احساس می کردند، تایرهای اتومبیلشان با مشکل مواجه شده و نزدیک است حادثه ساز شود، به لاستیک فروشی و آپاراتی محل مراجعه و با خیال راحت، لاستیک های مورد نیاز را تهیه و اتومبیل را برای رفاه خانواده، آماده می کردند.
کارخانه های لاستیک سازی هم در حدتوان و ظرفیت، تولیدات خود را عرضه می کردند و در مواردی که توان ساخت نداشتند و یا ظرفیت تولید کمتر از مصرف بود، رو به واردات آورده، با واردات حساب شده به عنوان مکمل کارخانه های تولیدی، کمبودها را جبران می کردند؛ به طوری که در سال ۱۳۹۶ نزدیک به یک میلیون حلقه تایر، از کشور به بازارهای مختلف جهان صادر می شد؛ رقمی که رفته رفته، به صفر رسید و در سال ۱۴۰۰ دیگر خبری از صادرات تایر نبود و حتی منجر به از دست دادن همه بازار تایر ایران در کشورهای مقصد گردید.
قبل از بهم خوردن قیمت ها، کشور با یک بازار حساب شده و منظم مواجه بود، کارخانه دار، وارد کننده، عرضه کننده و مصرف کننده، به مقدار نیازشان از این بازار بهره می بردند، کمتر خبر از گرانفروشی و احتکار و کمبود به گوش می رسید، عرضه و مصرف در جامعه روال طبیعی داشت و تولیدات افزون بر نیاز جامعه هم، توسط کارخانه های تایر سازی، به خارج از کشور وهمسایگان صادر می شد، بازاری که به امید استمرار، برای بدست آوردن آن درخارج از کشور، تلاش، پی گیری، مذاکره و هزینه های سنگینی صرف شد، تا بازار تایر ایران درکشورهای مصرف کننده، جای خود را باز کرده و در لیست توزیع کشورهای طرف قرارداد، قرار گیرد و ارز حاصله از این صادرات هم، طبق مقررات به حساب آید، تازه صادرات ایران درکشورها، بویژه کشورهای همسایه، جای خود را باز کرده، تبلیغات و پی گیری ها، موثر واقع شده، مردم دیگر کشورها، به تایرهای ایرانی وارداتی، اعتماد کرده و بازار خرید تایر های ایرانی، رونق گرفته بود.
در داخل کشور هم، در بازاری آرام، کارخانه ها در حال تولید بودند، ارز مورد نیاز کارخانه ها از سوی بانک مرکزی تامین و چرخ اقتصاد تایر، به آرامی و بدون دغدغه می چرخید و صادرات کارخانه ها هم، جای خودش را درمیان مصرف کنندگان خارجی باز کرده بود. تا این که یک تصمیم غیر کارشناسانه و یا به ضرورت و تشخیص دست اندرکاران و مسئولان امر، پرداخت ارز به صنعت تایرسازی، محدود شد و کارخانه ها می بایستی با نرخ دیگری ارز مورد نیاز خود را تامین نمایند.
حذف و محدودیت ارز کارخانه ها، لرزه بر اندام تولید محصولات کارخانه ها انداخت و آمار تولید رو به کاهش نهاد، بوی کمبود احتمالی لاستیک به مشام محتکران رسید و از انبوه لاستیک مغازه ها کاسته شد وانبار های محتکران مملو از تایرهایی شد که بایستی در بازار بدست مشتریان و نیازمندان می رسید.
قیمت های تایر، هر روز بالاتر از دیروز و کمبودها و نبود تایر، نقل محفل رانندگان و اتومبیل داران، در این بازار رو به افزایش، خریدار تایر بیش از نیاز، به دنبال تهیه لاستیک افتاد و کارخانه دار هم کمتر از زمان رونق، تولید کرد.
افزایش درخواست خرید و کمبود عرضه، هر روز بازار را متلاطم تر وقیمت ها را افزایش می داد و دست اندرکاران امر که با یک تصمیم نادرست و حساب نشده، چنین بازاری را برای جامعه رقم زده بودند، بدون توجه به ناکارامدی تصمیم سازانی که بازار آرام تایر را به بازار آشفته تبدیل کرده بودند، چشم از کوتاهی همکاران خود فرو بسته، به دنبال مقصر می گشتند و با کشف چند انبار، محتکران را مقصر گرانی قلمداد کردند و بعضا مردمی را مورد عتاب قرار دادند که چهار حلقه لاستیک را از باب احتیاط، در منزل نگهداری کرده بودند.
دولتمردان باقدرت حکومت، چاره را در واردات انواع تایری دیدند که تا دیروز، تامین آن به دست کارگران و متخصصان ایرانی صورت می گرفت و ایرانیان هم، دسترنج کارگران ایرانی را، به جان می خریدند. با آغاز محدودیت های صادراتی، تولیدکنندگان چینی توانستند جای خالی تایر ایرانی را در کشورهای منطقه گرفته و با توجه به پایین بودن قیمت تولیدات نمونه های چینی، بازار را به راحتی از تولیدکنندگان ایرانی بربایند.
این در حالی بود که محدودیت های ارزی کشور و تعهد سپاری ارزی دولت که صادرکنندگان را تحت فشار اساسی قرار داده بود، باعث شد، تا عملا قیمت تایر ایرانی در مبدا گمرک، از قیمت تایرهای خارجی در مقصد، بالاتر باشد و همین موضوع به پاشنه آشیل رقابت در بازارهای جهانی تبدیل شود.
در این آشفته بازار تولید و صادرات، بانک مرکزی، وزارت صمت و دستگاههای این چنینی به منظور رفع کمبود، بدون توجه به ایجاد محدویت ارزی برای کارخانه ها و بررسی دلیل کمبود تایر در بازار، محدویت ارزی واردات تایر را حذف و از تعرفه آن کاست، تا بلکه بتواند از التهاب بازار بکاهد، هرچند با این کار، نه تنها دولت موفق نشد بازار را به حالت اولیه برگرداند، بلکه کارخانه هایی که تا دیروز بازار را نگه داشته بودند و اضافه تولید خود را به خارج از کشور صادر می کردند، به عنوان کارخانه های زیان ده، در برابر سهامداران و صاحبان سرمایه و مهمتر از آنها کارگران زحمت کش صنعت، بی پاسخ ماندند، چرا که چندین برابر ارز مورد نیاز کارخانه و حتی به میزان تامین ارز مورد نیاز احداث چندین کارخانه، صرف واردات شد تا بلکه بتوانند بازار را به حالت اولیه برگردانند؛ ارزی که می توانست به احداث کارخانه جدید یا نوسازی و به روزرسانی کارخانجات و رساندن استاندارد لاستیک های ایرانی به استاندارد جهانی هزینه شود و ارتقای لاستیک ایرانی را به دنبال داشته باشد.
هر چند در حال حاضر بخش زیادی از تایرهای وارداتی به کشور، به تایرهای کشاورزی، باری و معدنی اختصاص یافته و این در حالی است که به شهادت تولیدکنندگان، در حوزه تولید این نوع تایرها، شرکت های ایرانی توانایی ارتقای ظرفیت تولید را دارند و از سمت دیگر بخش زیادی از این ارز می تواند صرف تاسیس سه تا چهار کارخانه تایرسازی شود که نه تنها نیاز بازار را تامین می کند که زمینه ساز صادرات این نوع تایرها هم گردد.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که امروزه صنعت تایر کشور، در صورت تامین نیازهای ارزی، توان تولید لاستیک های وسایل نقلیه سبک تا مرز خود کفایی را داشته و برای تولید لاستیک های کامیون و اتوبوس تا حدودی موفق عمل کرده است، هرچند بنا به ضرورت، در حال حاضر، کمبود این دو نوع و لاستیک های سنگین معدنی، به واردات سپرده شده است.
آن چه مسلم است، ظرفیت اسمی تولید تایر، در حال حاضر چیزی حدود ۴۰۰ هزار تن است؛ در حالی که چالش های موجود باعث شده، نزدیک به صد هزار تن ظرفیت خالی در این صنعت وجود داشته باشد که بیشتر این ظرفیت خالی، مربوط به تایرهای باری و معدنی و کشاورزی است و در صورت برطرف شدن مشکلات، از جمله تامین ارز و ریال مورد نیاز صنعت، اصلاح قیمت ها و حمایت های دیگر، می توان میزان وابستگی به واردات را حتی با سرمایه های موجود، به میزان قابل توجهی کاهش داد.
خوشبختانه اقدامات اخیر کارخانه های لاستیک سازی در تولید لاستیک های الکتریکال و سازگار با محیط زیست که از کویر تایر آغاز و این روزها توسط یزد تایر استمرار پیدا کرده، نوید روشنی است بر گسترش صنعت تایرسازی سبک به روش تولید روز دنیا و کم کم تامین نیاز کشور و قدمی برای خودکفایی در این زمینه و مرحله بعد که ورود به بازار صادرات به کشورهای دیگر است؛ هرچند تصویب مقررات دست و پاگیر و یک شبه، بازار صادرات تایر ایران را به ضعف کشاند و کشورهای مختلف جای ایران را در زمینه جایگزینی بازار ایران گرفتند و ایران از این بازار ارزشمند باز ماند، اما هنوز هم دیر نیست و می توان با تجهیز کارخانجات لاستیک سازی و تولید لاستیک های روز دنیا، به جایگاه از دست رفته رسید؛ چراکه، بازار صادرات تایر، بخش مهمی از منابع ارزی مورد نیاز خود را تامین می کند و امید می رود حالا که دولت در موضوع تخصیص ارزها از صنعت تایر حمایت نمی کند، لااقل با حذف تعهد ارزی صادرات، اجازه دهد واردات مواد اولیه از محل ارزهای صادراتی تقویت شود؛ چرا که این امر، علاوه بر تولید تایر، زنجیره ارزش صنعت را نیز به خودکفایی نزدیک خواهد کرد.
انتهای پیام
source