عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
«پنج‌سال یا ۱۵۰هزار کیلومتر گارانتی» همین چند کلمه برای شرکت‌های خودروساز مشتری به همراه دارد و کسانی را که با بودجه موردنظر خود می‌توانند خودروهای کارکرده خارجی بخرند، مجاب به خرید از این شرکت ها می‌کند اما غافل از اینکه برخی گارانتی‌ها کاغذی هستند و در عمل قرار نیست مشتری خدمت خاصی از خودروساز و حتی تامین‌کنندگان قطعات دریافت کند.
ضعف در خدمات پس از فروش برخی خودروسازان تا جایی ادامه‌دار شده است که حتی نسبت‌به تامین روغن‌موتور و فیلتر خودروهای خود در شبکه نمایندگی‌ها نیز با مشکل مواجه هستند چه برسد به تعمیرات اساسی موتور و گیربکس!
این روزها اگر پای صحبت‌های دارندگان برخی از این خودروها بنشینید، از مشکلات عدیده در زمینه ارائه خدمات پس از فروش خواهید شنید و بیش‌از پیش متوجه می‌شوید تعداد سال‌های گارانتی و کیلومتر پیمایش بیشتر یک شعار تبلیغاتی برای کسب بازار فروش است تا اقدامی عملی.
حال تصور کنید خودرویی دارید که قبل از خرید از مشکلات گیربکس اتوماتیک آن آگاه بودید اما به پشتوانه داشتن گارانتی تن به خرید آن داده اید. اینجاست که بعد از گذشت چندماه از خرابی خودرو حتی یکی از نمایندگان خدمات پس از فروش هم پاسخ شما را نمی‌دهد و خودروساز نیز به رغم راه‌های ارتباطی اما درخواست شما را بی‌پاسخ گذاشته است.
البته شرایط برای دیگر کالاهای مرتبط با خودرو نیز بهتر از این نیست. حتی تایرهای ساخت چین هم که این روزها به تعداد زیاد وارد بازار شده‌اند تا کمبودهارا سامان بدهند؛ خود بلای جان دارندگانشان شده‌اند و واردکننده نیز هر ایراد و اشکالی را خارج از گارانتی می‌داند!
در چنین شرایطی جا دارد مسئولان آتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بازنگری عملی در شرایط ارائه گارانتی به مشتریان داشته باشند و امکانی را برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان نیز فراهم کنند چراکه برخی شرکت‌ها به‌راحتی مشتری را بی‌پاسخ می‌گذارند و خدمات مناسب و درخوری هم به آنها ارائه نمی‌دهند، این شیوه دقیقا برعکس تبلیغاتی است که باعث شده مشتری به سمت خرید کالاهایشان برود.
ازسوی‌دیگر انتخاب کالاهای مصرفی کم‌کیفیت در شبکه خدمات پس از فروش برخی خودروسازان باعث شده است عمر مفید خودروها به‌شدت کاهش یابد و در پایان دوره گارانتی، مالک با هزینه‌های سرسام‌آوری برای سرپا نگهداشتن خودرویش مواجه شود آن‌هم در بازاری که قطعات یدکی و واردات آن به کشور در انحصار شرکت سازنده بوده و درنهایت مشتری مجبور است قطعات خود را از شبکه فروش قطعات ایجادشده توسط خودروساز تهیه کند.
آنچه معقول به نظر می‌رسد ایجاد سامانه نوبت‌دهی برای دریافت خدمات در دروان گارانتی توسط وزارت صمت است تا ناظران دولتی به صورت مستقیم بر نحوه ارائه خدمات به مشتری‌ها نظارت داشته باشند.
با این شیوه مشخص می‌شود متقاضی در چه تاریخی درخواست ارائه خدمات کرده، در چه تاریخی پذیرش شده و پس از گذشت چه زمانی خودرویش را تحویل گرفته است؛ فرآیندی که هم می‌تواند کیفیت خدمات پس از فروش در شرکت‌های خودروساز و واردکننده خودرو را بالا ببرد و هم از مشکلات آتی مصرف‌کنندگان در بازار خودرو کم کند.
source