واردات خودروهای نو و دست‌دوم به کشور همواره یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در حوزه صنعت و اقتصاد بوده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند؛ واردات به‌خودی‌خود مشکلی برای صنعت خودرو ایجاد نمی‌کند، بلکه مساله اصلی در مدیریت کلان اقتصادی کشور نهفته است. کنترل تورم، تعیین نرخ ارز و مهار رانت، ازجمله چالش‌هایی هستند که در این مسیر باید به‌درستی مدیریت شوند.
اگرچه آزادسازی واردات خودرو می‌تواند به‌روزرسانی و بهبود کیفیت تولیدات داخلی کمک کند اما ناهماهنگی در سیاست‌های اقتصادی می‌تواند منجر به آسیب‌های جدی به صنعت خودرو شود که یکی از آن‌ها، زیان بیش‌از ۲۰۰هزار میلیارد تومانی خودروسازان، عدم واردات خودرو و همچنین در مسیر زیان قرار گرفتن شرکت های مونتاژکار است. طی سال جاری، تعرفه واردات قطعات افزایش پیدا کرده، اما جلو افزایش قیمت مونتاژکارها گرفته شده است.
از سوی دیگر، واردات به‌خوبی پیش نمی‌رود و با وجود اینکه قوانینی در این حوزه تصویب شده، اما خبری از ورود خودرو نیست. مجموعه این قوانین و دستورالعمل‌های متناقض سبب شده است تا صنعت و بازار خودرو بلاتکلیف باشد. مشخص نیست که نیاز بازار چقدر است و آیا با تولید ۱.۵میلیون دستگاه و واردات ۵۰۰هزار دستگاه خودرو در سال بازار اشباع خواهد شد یا تحت تاثیر تورم شدید در اقتصاد، این تعداد خودرو نیز وارد مسیر دلالی و البته حفظ ارزش پول خواهند شد. در گفت‌وگو با امیرحسن کاکایی، کارشناس و فعال حوزه خودرو به بررسی این موارد پرداختیم.
در بحث واردات خودروهای نو یا دست دوم، چه میزان اگر واردات داشته باشیم، برای بازار مناسب است و صنعت خودرو هم از این واردات متضرر نمی‌شود؟
در مورد واردات باید تاکید کنم مشکلی با واردات به لحاظ صنعت خودرو وجود ندارد. مساله اصلی مدیریت اقتصاد کلان کشور است. یعنی تورم چگونه قرار است کنترل شود، نرخ ارز چقدر است و رانت چگونه باید کنترل شود. فرض کنیم امروز همه چیز آزاد شود و سقفی هم برای آن متصور نشویم. حتی بتوانیم تعرفه‌های کشوری مانند کره جنوبی را پیاده کنیم.
در این شرایط، خودروسازان کشور می‌توانند خود را به‌روز کنند. بنابراین مشکل این نیست و به نظرم نکته انحرافی است. مشکل این است که واردات را آزاد می‌کنند و به آن ارز تخصیص می‌دهند، اما این وسط به خودروساز داخلی می‌گوییم؛ ارز را من می‌دهم، پس قیمت را من تعیین می‌کنم.
تعرفه واردات خودرو را هم پایین می‌آوریم و تعرفه واردات قطعات را بالا می‌بریم. این عدم تناسب باعث می‌شود که صنعت زمین بخورد. محض اطلاع، یکی از رقابت‌پذیرترین صنایع نسبت به سایر صنایع کشور، صنعت خودرو است. به این شرط که همه چیز با هم تناسب داشته باشد.
نمی‌توان به خودروساز وقطعه‌ساز، برق ندهیم، مالیات سنگین بگیریم و در حقوق و دستمزد هم دخالت کنیم بعد انتظار پیشرفت داشته باشیم. مشکل این است و نمی‌توان عدد دقیقی برای واردات تعیین کرد. اگر همه چیز تناسب داشته باشد، نمی‌توان حد و مرزی برای واردات و تولید قائل شد.
اصولا سوال بی‌جوابی که وجود دارد، این است که به‌واقع تقاضا برای خودرو در ایران چقدر است؟
جواب این سوال را هیچ‌کس نمی‌داند. طبق برآوردها برخی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار دستگاه است و طبق برآورد برخی مدعیان، ۲میلیون دستگاه در سال است. اما تقاضای قطعی را کسی نمی‌داند، به این علت که بازار خودرو بازار شفاف و خالصی نیست. این بازار با بازار سرمایه‌گذاری قاطی شده است. اگر تورم بیاید و بورس رونق بگیرد، بازار خودرو در خواب فرو می‌رود. بنابراین پاسخ قطعی به این سوال نمی‌توان داد و بستگی به این دارد که بازار سرمایه تا چه اندازه در رونق یا رکود است.
وقتی همه‌چیز مشکل دارد، بورس خراب است، کارآفرینی و صنعت و… خراب است و کارخانه‌ها در حال توقف هستند، بهترین کار دلالی است. یعنی وقتی تولید مشکل دارد، در سال یک‌میلیون دستگاه خودرو وارد کشور شود هم خریدار برای آن وجود دارد و اصلا بازار به تعادل نمی‌رسد.
یعنی در هر صورت با شرایط فعلی بازار خودرو به تعادل در قیمت نخواهد رسید؟
فرض کنیم اصلا صنعت خودرو را تعطیل کنند و فقط واردات خودرو انجام شود. آیا با این روش هم بازار به تعادل خواهد رسید؟ جواب خیر است چراکه کشور درگیر یک تورم بزرگ است و این تورم خود به خود بازار را از تعادل خارج می‌کند. تعادل یعنی فرد بتواند یک خودرو مشخص را در هر زمان از سال با قیمت معقول و ثابت خریداری کند. وقتی بیش‌از ۴۰درصد تورم در کشور وجود دارد، بنابراین هیچ‌گاه به تعادل نخواهیم رسید.
بنابراین به نظر شما واردات خودرو باعث آسیب‌پذیری صنعت خودرو نخواهد شد؟
آسیب‌پذیری صنعت خودرو ارتباطی به واردات ندارد. آسیب‌پذیری صنعت خودرو به سیاست‌های اشتباه و تورم‌زا، سیاست‌های ناکارآمد در حوزه انرژی، سیاست قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های بی‌جای دولت در این صنعت ربط دارد. همه این‌ها باعث آسیب‌پذیری صنعت خودرو خواهد شد. هرچند در چنین شرایطی اگر واردات خودروهای دست‌دوم به جریان بیفتد، قطعا این صنعت زمین خواهد خورد.
نه اینکه صنعت خودرو ناتوان باشد، بلکه سیاست‌های نامناسب و متناقض دولت است که این صنعت را زمین خواهد زد. همه نکته انحرافی نشان می‌دهند و واردات را در تقابل با توسعه صنعت خودرو می‌دانند. همچنین واردات خودرو را مایه رقابت در بازار و صنعت خودرو می‌دانند. درصورتی‌که مشکل ما رقابت نیست.
مشکل ما تورم و ساختار اقتصادی است که همه اعداد آن مشکل دارد. شاخص بورس اشکال دارد. قیمت طلا اشتباه است. بارها عنوان شد قیمت طلا و سکه حباب دارد، درحالی‌که این حباب هرگز نمی‌شکند. به این دلیل که واقعیت را نمی‌دانند. واقعیت این است که نمی‌دانیم مثلا دلار چه قیمتی دارد. دلار تا ماه‌های پیش ۷ قیمت داشته و دلار بازار آزاد یکی از قیمت‌هایی است که عنوان می شود. این اختلاف به دلیل انحراف در اقتصاد کلان است و همین سبب می‌شود که هیچ بازاری به تعادل نرسد.
البته صحبت‌هایی مطرح شده که دولت جدید قرار است نرخ مثلا ۶۰هزار تومان را برای دلار در نظر بگیرد و این چند نرخی بودن دلار به پایان برسد. این مساله بر صنعت خودرو چه تاثیری دارد؟
صنعت خودرو هم خود را با این دلار تطابق خواهد داد. باید تکلیف این صنعت را مشخص کرد. نمی توان دلار ۶۰هزار تومانی به صنعت خودرو داد و بعد با دلار ۲۸هزار تومانی محصولات را قیمت‌گذاری کرد. نمی‌توان تعرفه واردات خودرو کامل را از ۵۰ درصد به ۲۰درصد رساند و تعرفه واردات قطعه را از ۲۰ به ۵۰درصد رساند. این تعرفه‌ها باید منطق و تناسب داشته باشند.
دولت درحال‌حاضر در همه چیز دخالت نادرست می‌کند. یعنی حتی اگر قانون قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت به‌روز انجام می‌شد، خیلی وضعیت خودروسازان از شرایط فعلی بهتر بود. یعنی حتی اگر قوانین اشتباه را هم درست اجرا کنیم، نتیجه بهتری به دست می‌آید. اما می‌بینیم در حوزه خودرو قوانین قیمت‌گذاری دستوری که در نوع خود اشتباه است هم به‌درستی اجرا نمی‌شود. خیلی از قوانین ما رانتی است و رانت تولید می‌کند. اگر نرخ ارز؛ مشخص باشد، دستمزد کارگران هم درست خواهد شد. همین حالا کشور در حال خالی شدن از افراد ماهر است. چراکه صنایع ما رقابت‌پذیر نیستند و در نهایت به قیمت‌گذاری دستوری و بحث‌های تورمی می‌رسیم.
source