عضو هیات تحریریه روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
صنعت خودرو ایران که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین بخش‌های اقتصادی کشور شناخته می‌شود، در سال ۱۴۰۳ با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و چندجانبه روبه‌رو است. این چالش‌ها که از مسائل اقتصادی، فنی، مدیریتی و زیست‌محیطی نشأت می‌گیرند، توانسته‌اند تاثیرات گسترده‌ای بر تولید، کیفیت، قیمت و حتی آینده این صنعت بگذارند.
یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که صنعت خودروسازی ایران در سال ۱۴۰۳ با آن مواجه بوده، تحریم‌های اقتصادی است. این تحریم‌ها که به شدت زنجیره تامین قطعات و مواد اولیه را تحت تاثیر قرار داده‌اند، موجب شده‌اند که خودروسازان برای تامین نیازهای خود با مشکلات جدی روبه‌رو شوند.
در بسیاری از موارد، قطعات ضروری برای تولید خودروها به دلیل تحریم‌ها در دسترس نیستند یا با هزینه‌های بسیار بالا وارد می‌شوند. این شرایط، خودروسازان را مجبور کرده است که به دنبال تامین‌کنندگان داخلی یا شرکای خارجی جایگزین باشند که اغلب توانایی تولید با استانداردهای لازم را ندارند. این مساله علاوه‌بر کاهش کیفیت خودروهای تولیدی، زمان تولید را نیز افزایش داده و به تاخیر در عرضه خودروها به بازار منجر شده است.
تورم بالا و نوسانات نرخ ارز از دیگر چالش‌های عمده‌ای هستند که در سال ۱۴۰۳ بر صنعت خودرو سایه افکنده‌اند. افزایش هزینه‌های تولید به‌دلیل افزایش قیمت مواداولیه، انرژی و دستمزدها، خودروسازان را مجبور می‌کند تا قیمت نهایی خودروها را افزایش دهند. این امر به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان منجر شده و احتمالا تقاضا برای خودروهای داخلی را کاهش خواهد داد. نوسانات نرخ ارز نیز باعث عدم ثبات در قیمت‌ها و برنامه‌ریزی تولید شده و بسیاری از قراردادهای تامین قطعات و مواد اولیه را تحت‌تاثیر قرار داده است.
یکی دیگر از چالش‌های جدی که صنعت خودرو ایران در سال ۱۴۰۳ با آن دست به گریبان بوده، کمبود فناوری‌های نوین و ضعف در تحقیق و توسعه است. در حالی که صنعت خودروسازی جهانی با سرعتی سرسام‌آور به سمت استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند خودروهای برقی، خودروهای خودران و سیستم‌های ایمنی هوشمند حرکت می‌کند، خودروسازان ایرانی به دلیل محدودیت‌های مالی و تحریم‌ها از این روند عقب مانده‌اند.
نبود سرمایه‌گذاری کافی در تحقیق و توسعه، موجب شده که محصولات داخلی با فناوری‌های قدیمی و با سطح ایمنی و کارآیی پایین‌تر نسبت‌به استانداردهای جهانی تولید شوند. این مساله نه‌تنها رقابت‌پذیری خودروهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی را کاهش داده، بلکه حتی در بازار داخلی نیز به کاهش تقاضا و نارضایتی مشتریان منجر شده است. هرچند با سرمایه اندک برخی خودروسازان اقدامات بسیار بزرگی در سال‌های اخیر انجام داده‌اند اما شاید اگر مشکلات مالی و تحریم‌ها وجود نداشت، خودروسازان با سرعت بسیاری به سمت تولیدات جدید و به‌روز حرکت می‌کردند.
مسائل زیست‌محیطی و استانداردهای سختگیرانه مربوط به آلایندگی و مصرف سوخت نیز چالش‌هایی هستند که خودروسازان ایرانی در سال ۱۴۰۳ با آن مواجه‌اند. درحال حاضر استانداردهای اجباری در ایران مطابق با اروپا پیش می‌رود. این در حالی است که به لحاظ اقتصادی و قدرت خرید، شهروندان اروپایی در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارند و افزایش چند هزار یورویی قیمت خودرو تاثیری بر قدرت خرید خودروهای آن ها ندارد. این در حالی است که افزایش استاندادرها سبب رشد قیمت خودرو شده و ازسوی‌دیگر سرکوب قیمتی و پایین بودن قدرت خرید مردم باعث می‌شود خودرو از دسترس بسیاری خارج شود.
مشکلات ساختاری و عدم بهره‌وری در بخش‌های مختلف صنعت خودرو، از دیگر عوامل موثر بر کاهش تولید و کیفیت خودروهای داخلی است. نبود هماهنگی بین بخش‌های مختلف و فقدان برنامه‌ریزی استراتژیک موثر موجب شده است بسیاری از فرصت‌ها برای بهبود و نوآوری در این صنعت از دست برود. علاوه بر این، وابستگی زیاد به دولت و نبود فضای رقابتی سالم نیز ازجمله موانعی است که بر توسعه و رشد پایدار این صنعت تاثیر منفی گذاشته است.
برای عبور از این چالش‌ها، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ بین دولت، صنعت و دانشگاه‌ها برای افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت و توسعه فناوری‌های نوین احساس می‌شود. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ایجاد همکاری‌های بین‌المللی، استفاده از تکنولوژی‌های جدید، حمایت از تولیدکنندگان داخلی قطعات و اصلاح ساختار مدیریتی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت صنعت خودرو کشور کمک کند. همچنین حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق برنامه‌های تسهیلاتی و مالی نیز می‌تواند به افزایش تقاضا و رونق بازار خودروهای داخلی منجر شود.
source