سید احسان خاندوزی در سخنانی با با اشاره به وضعیت پیش روی حوزه انرژی اظهار کرد: اگر سیاستگزار، شجاعت به خرج ندهد و با ابتکار عمل، به استقبال مساله و حل آن نرود، آن وقت آن «مساله» خود را تحمیل کرده و او را ناچار از پرداخت هزینه‌های اجتماعی و اعتباری خیلی بالاتری برای انجام اصلاح می‌کند.
وی بیان کرد: این در حالی است که در تنگنای حاصل از تبعات اجتماعی و اعتباری ناشی‌از این تحمیل، ممکن است اجرای آن سیاست؛ کیفیت و نتایج لازمی را که می‌توانست داشته باشد، نداشته باشد.
وی یادآور شد: متاسفانه در سال‌های اخیر، همین تجربه را در حوزه اصلاح بخش انرژی داشته‌ایم.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: در شش‌ماه اول شروع به‌کار دولت سیزدهم، با همکاری دوستانی که پیش‌تر با آن‌ها در حوزه ایجاد بازار مبادله سهمیه انرژی برای همه ایرانیان کار کرده بودیم، پیشنهادی را به ستاد هماهنگی دولت بردیم و تا حد اجرای آزمایشی هم پیش رفتیم، اما متاسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولی، کار متوقف شد.
خاندوزی تصریح کرد: چه بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمی‌شد، تا امروز به نقطه بلوغ رسیده بودیم، چراکه به هر حال برای اجرایی کردن آن ناچار می‌شدیم خیلی از زیرساخت‌های فنی را آماده کنیم و توسعه دهیم، ضمن اینکه تاکنون، بخشی از راه را رفته بودیم و امروز در نقطه صفر نبودیم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: متاسفانه این مشکل که ما سیاستگزاران، از سر احتیاط همواره تا رسیدن به اجماع کامل در سطوح پایین، جهت ارائه طرح‌های اصلاحی به رده‌های بالاتر دولت، تعلل می‌کنیم؛ موجب شده است در حوزه سیاست‌های انرژی در موضعی منفعلانه قرار بگیریم.
خاندوزی با اشاره به برخی پیشنهادات صاحبنظران حاضر در جلسه مبنی‌بر ذی‌نفع کردن مردم در اصلاحات غیرقیمتی و قیمتی انرژی و نیز اجرایی کردن هرچه سریع‌تر طرحهایی چون ارائه «گواهی صرفه‌جویی» حوزه انرژی مندرج در سند برنامه هفتم توسعه گفت: این موارد اتفاقات خیلی خوبی هستند که باید در دولت سیزدهم اجرایی شوند.
در وزارت اقتصاد برای یک مدل غیرقیمتی اصلاح بخاری‌ها وارد تعامل با اتاق بازرگانی شده‌ایم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: متاسفانه به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه همچون سال‌های وفور درآمدهای نفتی نیمه‌دوم دهه هشتاد شمسی، اعتبارات لازم به منظور جبران افزایش نرخ حامل‌های انرژی برای مردم را نداریم و گرنه دست‌مان برای انجام اقدامات اصلاحی اعم‌از اصلاح قیمتی یا توسعه انرژی‌ها تجدیدپذیر، بسیار بازتر از امروز بود.
وی ادامه داد: در سفر اخیر من همراه با معاون‌اول رئیس‌جمهور به چین، تلاش کردیم با انجام تفاهماتی در مساله خودروهای برقی، از ظرفیت‌های بیرونی اقتصاد استفاده کنیم تا قدری از تنگنای بودجه‌ای موجود درخصوص اجرای طرح‌های حوزه انرژی رها شویم.
این گزارش حاکی است، در این جلسه، استادان دانشگاه و صاحبنظران حاضر به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در حوزه انرژی پرداختند که از جمله آن‌ها پیشنهاد «اصلاح قیمت‌گذاری برق» به شکلی بود که باعث ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید توسط شرکت‌های خصوصی به منظور تاسیس نیروگاه شود.
بنا بر این گزارش، کاهش مصرف بنزین از طریق الزام استانداردهای اجباری به خودروسازان برای کاهش مصرف خودروهای تولیدی، معرفی منابع جایگزین به جای بنزین و نیز توسعه وسایل حمل‌ونقل عمومی و ایجاد مزیت برای استفاده از آن‌ها توسط شهروندان و همچنین راه‌اندازی بازار انرژی و ایجاد امکان خرید و فروش سهمیه بنزین از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این جلسه بودند.
source