با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جریمه‌های قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می‌شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۶ تا ماده ۵۷ لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند.

براساس اصلاحات صورت گرفته در بند (ث) ماده (۴۶)، جریمه‌های موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می‌گردد و همچنین عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده شده در تاسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز با اعلام ماهانه دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان)، برای سال اول برابر با پنج درصد (%۵) و تا پایان برنامه هفتاد و پنج درصد (%۷۵) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی گازطبیعی اخذ و از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند الف این ماده واریز می‌گردد.

گازهای مشعلی که به لحاظ فنی امکان جمع‌آوری آنها وجود ندارد با تشخیص دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) و تا حجم حداکثر ۳ میلیارد متر مکعب در سال، از شمول این حکم مستثنی هستند. آیین نامه اجرایی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و وزارتخانه‌های نفت و صنعت معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

وزارت نفت و سازمان مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نماید.

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی جدول شماره ۱۱ ماده ۴۷ لایحه به شرح زیر اصلاح شد:

اصلاح بند مربوط به اخذ جریمه‌های قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در برنامه هفتم

اصلاح بند مربوط به اخذ جریمه‌های قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در برنامه هفتم

با رای نمایندگان مجلس بند «الف» ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم به شرح زیر اصلاح شد:

به منظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستاها و توزیع متناسب جمعیت بین آنها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستائیان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسئول و پاسخگو، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به عمل آورد:

۱. سازمان امور عشایر ایران به سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری تغییر می یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم می باشند.

۲. کلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی و توابع آن منتزع و با سازمان موضوع بند (۱)منتقل می شوند.

تبصره – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمین زمین، ساخت و واگذاری مسکن معیشت محور و بازنگری در طرح های هادی و بهسازی روستاها در سقف منابع ملی و استان و شهرستان و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام می نماید.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در جزء ( ۳) بند (ث) ماده ( ۵۷) اصلاحات زیر اعمال می گردد:

دولت مکلف است زیان بخش مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران را با احتساب میزان بهره وری، در بودجه سنواتی پیش بینی و جبران نماید. شرکت راه آهن موظف است از محل اعتبارات تخصیص یافته نسبت به نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاه ها، افزایش ظرفیت خطوط در مسیرهای راه آهن به صورت پیوسته یا با محور شمار (تراک بندی) ایمن سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه راه آهن از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه (سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین آلات خودکار (مکانیزه) اقدام نماید.

انتهای پیام

source

توسط artmisblog.ir